التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي
/ ১৫০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني الأدلة على الشرب
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. تقديم وتوجيه
  3. ١ - موضوع البحث:
  4. ٢ - محتويات الجزء الأول:
  5. ٣ - مدى المقارنة بين الشريعة والقانون الوضعي:
  6. ٤ - المذاهب الشرعية المقارن بها:
  7. ٥ - علة الاقتصار على المذاهب الأربعة:
  8. ٦ - لغة البحث:
  9. ٧ - الفقهاء والشراح:
  10. ٨ - لماذا بدأت بالقسم الجنائي
  11. ٩ - كيف دفعت لدراسة الشريعة
  12. ١٠ - حاجة الكتب الشرعية إلى تهذيب:
  13. ١١ - طريقة التأليف:
  14. ١٢ - كيف وصمت الشريعة بعدم الصلاحية
  15. ١٣ - وجه الخطأ في قياس الشريعة بالقانون:
  16. ١٤ - لا قياس بين مختلفين:
  17. ١٥ - نشأة القانون:
  18. ١٦ - نشأة الشريعة:
  19. ١٧ - لا مماثلة بين الشريعة والقانون:
  20. ١٨ - الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون:
  21. ١٩ - المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون:
  22. ٢٠ - الأدلة على توفر هذه المميزات في الشريعة:
  23. ٢١ - نظرية المساواة:
  24. ٢٢ - نظرية مساواة المرأة بالرجل:
  25. ٢٣ - نظرية الحرية:
  26. ٢٤ - حرية التفكير:
  27. ٢٥ - حرية الاعتقاد:
  28. ٢٦ - حرية القول:
  29. ٢٧ - نظرية الشورى:
  30. ٢٨ - نظرية تقييد سلطة الحاكم:
  31. ٢٩ - نظرية الطلاق:
  32. ٣٠ - نظرية تحريم الخمر:
  33. ٣١ - نظرية تعدد الزوجات:
  34. ٣٢ - نظريات في الإثبات والتعاقد:
  35. ٣٣ - نظرية الإثبات بالكتابة:
  36. ٣٤ - نظرية إثبات الدين التجاري:
  37. ٣٥ - نظرية حق الملتزم في إملاء العقد:
  38. ٣٦ - نظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات:
  39. ٣٧ - أحكام أخرى في آية الدين:
  40. ٣٨ - تذكير:
  41. منهج البحث
  42. الكتاب الأول في الجريمة
  43. القسم الأول من الكتاب الأول
  44. الباب الأول ماهية الجريمة
  45. الباب الثاني أنواع الجريمة
  46. الفصل الأول التقسيم المبني على جسامة العقوبة
  47. الفصل الثاني تقسيم الجرائم بحسب قصد الجاني
  48. الفصل الثالث تقسيم الجرائم بحسب وقت كشفها
  49. الفصل الرابع [تقسيم الجرائم بحسب طريقة وكيفية ارتكابها ووقوعها]
  50. المبحث الأول [تقسيم الجرائم بحسب طريقة ارتكابها]
  51. المبحث الثاني تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها
  52. المبحث الثالث تقسيم الجرائم بحسب كيفية ارتكابها
  53. الفصل الخامس [تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها]
  54. المبحث الأول تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة
  55. المبحث الثاني تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة
  56. القسم الثاني من الكتاب الأول الأركان العامة للجريمة
  57. الباب الأول الركن الشرعي للجريمة
  58. الفصل الأول النصوص المقررة للجرائم والعقوبات أي الأحكام الجنائية الشرعية
  59. المبحث الأول الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها في الجريمة والعقوبة
  60. الفرع الأول لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم الحدود
  61. الفرع الثاني لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم القصاص والدية
  62. الفرع الثالث لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في جرائم التعازير
  63. القسم الأول: التعزير على المعاصي
  64. القسم الثاني: التعزير للمصلحة العامة
  65. القسم الثالث: التعزير على المخالفات
  66. الفرع الرابع كيف طبقت القوانين الوضعية القاعدة
  67. المبحث الثاني أدلة الأحكام الشريعة أي مصادر التشريع الجنائي
  68. الفرع الأول القرآن
  69. الفرع الثاني السنة
  70. الفرع الثالث الإجماع
  71. الفرع الرابع القياس
  72. المبحث الثالث تفسير الأحكام الجنائية، أي النصوص الجنائية
  73. الفرع الأول القواعد اللغوية الموضوعة للتفسير
  74. الفرع الثاني القواعد التشريعية التي تراعى عند التفسير
  75. المبحث الرابع تعارض الأحكام (أي النصوص) ونسخها
  76. المبحث الخامس علاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين
  77. الفصل الثاني سريان النصوص الجنائية على الزمان
  78. الفصل الثالث سريان النصوص الجنائية على المكان
  79. الفصل الرابع سريان النصوص الجنائية على الأشخاص
  80. الباب الثاني الركن المادي للجريمة
  81. الفصل الأول الشروع في الجريمة
  82. الفصل الثاني الاشتراك في الجريمة
  83. المبحث الأول الاشتراك المباشر
  84. الباب الثالث الركن الأدبي
  85. الفصل الأول المسئولية الجنائية
  86. المبحث الأول أساس المسئولية الجنائية
  87. المبحث الثاني محل المسئولية الجنائية
  88. المبحث الثالث سبب المسئولية ودرجتها
  89. المبحث الرابع قصد العصيان: أو القصد الجنائي
  90. المبحث الخامس أثر الجهل والخطأ والنسيان على المسئولية
  91. المبحث السادس أثر الرضاء بالجريمة على المسئولية الجنائية
  92. المبحث السابع الأفعال المتصلة بالجريمة وعلاقتها بالمسئولية الجنائية
  93. الفصل الثاني ارتفاع المسئولية الجنائية
  94. المبحث الأول أسباب الإباحة استعمال الحقوق وأداء الواجبات
  95. الفرع الأول الدفاع الشرعي
  96. المطلب الأول الدفاع الشرعي الخاص، أو "دفاع الصائل
  97. المطلب الثاني الدفاع الشرعي العام أو "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  98. الفرع الثاني التأديب
  99. الفرع الثالث التطبيب
  100. الفرع الرابع ألعاب الفروسية
  101. الفرع الخامس إهدار الأشخاص
  102. الفرع السادس حقوق الحكام وواجباتهم
  103. المبحث الثاني أسباب رفع العقوبة
  104. الفرع الأول الإكراه
  105. الفرع الثاني السكر
  106. الفرع الثالث الجنون
  107. الفرع الرابع صغر السن
  108. الكتاب الثاني في العقوبة
  109. الباب الأول العقوبة - مبادئ عامة
  110. الباب الثاني أقسام العقوبة
  111. الفصل الأول العقوبات المقررة لجرائم الحدود
  112. المبحث الأول عقوبات الزنا
  113. المبحث الثاني عقوبة القذف
  114. المبحث الثالث عقوبة الشرب
  115. المبحث الرابع عقوبة السرقة
  116. المبحث الخامس عقوبة الحرابة
  117. المبحث السادس عقوبة الردة والبغي
  118. الفصل الثاني العقوبات المقررة لجرائم القصاص والدية
  119. الفصل الثالث عقوبات الكفارات
  120. الفصل الرابع عقوبات التعازير
  121. الفصل الخامس مدى صلاحية العقوبات الشرعية
  122. الفصل السادس العقوبات في القانون المصري ومدى صلاحيتها
  123. الباب الثالث تعدد العقوبات
  124. الباب الرابع استيفاء العقوبات
  125. الباب الخامس العود
  126. الباب السادس سقوط العقوبة
  127. [مقدمة المؤلف]
  128. الباب الأول فى الجنايات
  129. الفصل الأول القتل
  130. المبحث الأول القتل العمد
  131. الركن الأول: القتيل آدمى حي
  132. الركن الثانى: القتل نتيجة لفعل الجاني
  133. الركن الثالث: أن يقصد الجانى إحداث الوفاة
  134. المبحث الثاني القتل شبه العمد
  135. الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه
  136. الركن الثانى: أن يتعمد الجانى الفعل
  137. الركن الثالث: أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية
  138. المبحث الثالث القتل الخطأ
  139. الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه
  140. الركن الثانى: الخطأ
  141. الركن الثالث: أن يكون بين الخطأ والموت رابطة السببية
  142. المبحث الرابع عقوبات القتل العمد
  143. الفصل الثاني الجناية على ما دون النفس
  144. القسم الأول: إبانة الأطراف وما يجرى مجراها:
  145. القسم الثانى: إذهاب معانى الأطراف مع بقاء أعيانها:
  146. القسم الثالث: الشجاج:
  147. القسم الرابع: الجراح:
  148. القسم الخامس: ما لا يدخل تحت الأقسام السابقة:
  149. الركن الأول: فعل يقع على جسم المجنى عليه أو يؤثر على سلامته:
  150. الركن الثانى: أن يكون الفعل متعمدًا:
  151. الفصل الثالث الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه أى الجناية على الجنين أو الإجهاض
  152. الباب الثانى فى الحدود
  153. الكتاب الأول الزنا
  154. الفصل الأول أركان جريمة الزنا
  155. الركن الأول: الوطء المحرم
  156. الركن الثانى: تعمد الوطء
  157. الفصل الثانى عقوبة الزنا
  158. المبحث الأول عقوبة البكر
  159. المبحث الثانى عقوبة المحصن
  160. المبحث الثالث الإحصان
  161. الفصل الثالث الأدلة على الزنا
  162. المبحث الأول الشهادة
  163. المبحث الثانى الإقرار
  164. الكتاب الثانى القذف
  165. المبحث الأول أركان جريمة القذف
  166. الركن الأول: الرمى بالزنا أو نفى النسب:
  167. الركن الثانى: إحصان المقذوف:
  168. الركن الثالث القصد الجنائى
  169. المبحث الثانى دعوى القذف
  170. المبحث الثالث الأدلة على القذف
  171. المبحث الرابع عقوبة القذف
  172. الكتاب الثالث الشرب
  173. المبحث الأول أركان الجريمة
  174. الركن الأول: الشرب
  175. الركن الثانى: القصد الجنائى
  176. عقوبة الشرب
  177. المبحث الثاني الأدلة على الشرب
  178. الكتاب الرابع السرقة
  179. المبحث الأول أركان السرقة
  180. الركن الأول: الأخذ خفية
  181. الركن الثانى: أن يكون المأخوذ مالاً
  182. الركن الثالث: أن يكون مملوكًا للغير
  183. الركن الرابع: القصد الجنائي
  184. المبحث الثاني أدلة السرقة
  185. المبحث الثالث ما يترتب على ثبوت السرقة
  186. الكتاب الخامس الحرابة
  187. الكتاب السادس البغي
  188. الركن الأول: الخروج على الإمام
  189. الركن الثانى: أن يكون الخروج مغالبة
  190. الركن الثالث: القصد الجنائى (قصد البغي)
  191. الكتاب السابع الردة
  192. الركن الأول: الرجوع عن الإسلام
  193. الركن الثانى: القصد الجنائي
  194. مراجع الكتاب

الإقرار هنا ما يسرى على الإقرار فى الزنا. وإذا أقر الجانى وهو سكران فحكم إقراره [يراجع ما كتب فى القتل عن إقرار السكران] . ويشترط أبو حنيفة وأبو يوسف أن لا يكون الإقرار قد تقادم, فإذا كان قد تقادم لم يقبل من المقر, وحد التقادم عندهما هو ذهاب الرائحة, فمن أقر بشرب الخمر أو السكر بعد ذهاب الرائحة لم يقبل إقراره, ولكن محمداً لا يرى بطلان الإقرار بالتقادم لأن عدم القبول للتقادم سببه التهمة والإنسان لا يتهم على نفسه فإذا أقر أخذ بإقراره مهما مضى على الحادث (١) . ٥٩٠- الرائحة: يرى مالك أن الرائحة وحدها تعتبر دليلاً على الشبر ولو لم يشهد أحد برؤية الجانى وهو يشرب, فإن شهد شخصان بقيام الرائحة فى فم الشارب أو شهد أحدهما برؤيته يشرب وشهد الثانى بأنه شم من فيه رائحة الخمر فعلى الجانى الحد, وهذا الرأى رواية عن أحمد. ولكن أبا حنيفة والشافعى ورأيهما الرواية الراجحة لأحمد يريان أن الرائحة لا تعتبر وحدها دليلاً على الشرب, ويرى أبو حنيفة كما قدمنا أن الرائحة يجب أن يثبت وجودها مع الشهادة بالشرب, وهو يخالف فى هذا الشافعى وأحمد, والقائلون بالحد بالرائحة يحتجون بأن ابن مسعود جلد رجلاً وجد فيه رائحة الخمر, وبما روى عن عمر أنه قال: إنى وجد من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلا, فقال عمر: إنى سائل عنه فإن كان مسكراً جلدته, ويحتجون بأن الرائحة تدل على الشرب فجرى مجرى الإقرار. أما الذين لا يقبلون الرائحة دليلاً فيرون أن الرائحة يجوز أن تكون من غير الشرب فيحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء فلما صارت فى فيه مجها, أو أكل نبتاً أو شرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر, وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد لأن الحد يدرأ بالشبهات (٢) . ٥٩١- السكر: يعتبر أبو حنيفة وجود الشخص فى حالة سكر دليلاً __________ (١) شرح فتح القدير ج٤ ص١٨٠, ١٨١. (٢) المغنى ج١٠ ص٣٣٢, شرح الزرقانى ج٨ ص١١٣, نهاية المحتاج ج٨ ص١٤, شرح قتح القدير ج٤ ص١٨٤.

— পৃষ্ঠা ১২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।