أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي
/ ১৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: التورق البسيط:
  1. المقدمة
  2. التمهيد: بيان أهمية التمويل
  3. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  4. المبحث الأول مقدمة في العقد
  5. أولاً: تعريفه:
  6. ثانياً: أركان العقد:
  7. ثالثا: أقسام العقود:
  8. المبحث الثاني تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه
  9. أولاً: تعريفه:
  10. ثانيا: مسميات عقود التمويل:
  11. ثالثاً: أهمية عقود التمويل:
  12. رابعاً: حكم التمويل:
  13. خامساً: خصائص عقود التمويل
  14. سادساً: أنواع العقود التمويلية؟
  15. سادساً: أركان التمويل:
  16. سابعاً: الضوابط الشرعية العامة لعقود التمويل الإسلامية:
  17. المبحث الثالث المصارف الإسلامية
  18. أولاً: تعريف البنوك والمصارف:
  19. ثانياً: تعريف الصرف عند الفقهاء:
  20. ثالثاً: تعريف المصرف الإسلامي:
  21. رابعاً: نشأة المصارف الإسلامية:
  22. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية
  23. أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم:
  24. المسألة الأولى: الربا:
  25. المسألة الثانية: الغرر:
  26. المسألة الثالثة: الضرر:
  27. المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم:
  28. المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل
  29. أولاً: تعريف الحيل:
  30. ثانياً: حكم الحيل الربوية:
  31. ثالثاً: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية:
  32. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  33. المبحث الأول القرض
  34. أولاً: تعريفه.
  35. ثانياً: حكمه:
  36. ثالثاً: المنفعة في القرض
  37. رابعاً: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض:
  38. أولاً: الودائع الجارية:
  39. ثانياً: المنافع التي ينتفع بها المقرض (صاحب الحساب).
  40. ثالثاً: صناديق التنمية الحكومية:
  41. المبحث الثاني: التقسيط
  42. أولاً: تعريفه:
  43. ثانياً: حكم بيع التقسيط:
  44. ثالثاً: شروط بيع التقسيط.
  45. رابعاً: مسائل في بيع التقسيط:
  46. المبحث الثالث: التورق
  47. أولاً: تعريفه:
  48. ثانياً: أنواع التورق:
  49. النوع الأول: التورق البسيط:
  50. النوع الثاني: التورق المُنَظَّم:
  51. التورق العكسي:
  52. إجراءات التورق العكسي
  53. المبحث الرابع: المرابحة
  54. أولاً: تعريف المرابحة.
  55. ثانياً: المرابحة المصرفية:
  56. ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:
  57. حكم هذه المواعدة (¬١) في المرابحة؟
  58. رابعاً: حكم الوعد الملزم في المرابحة:
  59. خامساً: البديل للمواعدة:
  60. سادساً: شروط المرابحة:
  61. سابعاً: العينة في بيع المرابحة:
  62. ثامناً: المرابحة بربح متغير:
  63. المبحث الخامس: السلم
  64. أولاً: تعريف السلم:
  65. ثانياً: أركانه:
  66. ثالثاً: حكمه:
  67. رابعاً: الحكمة من السلم.
  68. خامساً: شروطه:
  69. سادساً: مسائل معاصرة في السلم:
  70. المبحث السادس: عقد الاستصناع
  71. أولاً: تعريفه:
  72. ثانياً: حكمه:
  73. ثالثاً: الفرق بين الاستصناع والسلم:
  74. رابعاً: لزوم العقد:
  75. خامساً: شروط عقد الاستصناع:
  76. سادساً: تضمّن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً:
  77. سابعاً: نهاية عقد الاستصناع:
  78. ثامناً: تطبيقات معاصرة للاستصناع:
  79. تاسعاً: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة:
  80. المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك
  81. أولاً: تعريفه:
  82. ثانياً: نشأة هذا العقد
  83. ثالثاً: صور عقد الإجارة المنتهي للتمليك:
  84. رابعاً: تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك فقهياً:
  85. خامساً: حكم هذا العقد:
  86. المبحث السابع: الشركات
  87. أولاً: تعريف الشركة:
  88. ثانياً: حكم الشركات:
  89. ثالثاً: أقسام الشركات
  90. رابعاً: أركان الشركة:
  91. خامساً: دراسة لبعض أنواع الشركات:
  92. شركة المضاربة:
  93. أولاً: تعريفها:
  94. ثانياً: حكمها:
  95. ثالثاً: أركان المضاربة:
  96. المال:
  97. الربح:
  98. شروط العمل:
  99. خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:
  100. سادساً: انتهاء عقد المضاربة:
  101. المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة
  102. أولاً: تعريفها:
  103. ثانياً: أساس قيام المشاركة المتناقصة:
  104. ثالثاً: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط،
  105. رابعاً: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة،
  106. خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات،
  107. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  108. أولاً: ظهور البطاقات:
  109. ثانياً: تعريف البطاقة:
  110. ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً:
  111. رابعاً: أهم خصائص البطاقات المصرفية:
  112. خامساً: أنواع البطاقات المصرفية:
  113. سادساً: أطراف البطاقة
  114. سابعاً: مسائل في البطاقات الائتمانية:
  115. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟:
  116. المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة:
  117. المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة:
  118. القسم الأول: السحب اليدوي:
  119. القسم الثاني: السحب الآلي:
  120. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان:
  121. المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري:
  122. المسألة السابعة: حكم استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة:
  123. المسألة الثامنة: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابت:
  124. المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة
  125. أولاً: تعريفه:
  126. ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة:
  127. ثالثاً: حكم عقد المقاولة:
  128. المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة
  129. أولاً تعريفها:
  130. ثانياً: أنواعها:
  131. ١) صكوك ملكية الأعيان المؤجرة:
  132. ٢) صكوك المنافع:
  133. ٣) صكوك الخدمات:
  134. ثانياً: خصائصها
  135. ثالثاً: تداول الصكوك:
  136. ثبت المصادر والمراجع

بالتقسيط، فالتورق يشتمل على بيع بالتقسيط وبيع آخر، فالعميل يأتي إلى المصرف/ المؤسسة ويشتري منه السلعة بالتقسيط، ثم إذا أخذ تلك السلعة وحازَها وقَبِضها، باعها بنفسه على طرف ثالث غير المصرف. وقد يكون البيع هنا تقسيطاً وقد يكون مرابحة بالنسبة للمصرف أو المؤسسة، وهو تورق بالنسبة للمشتري. حكمه: أختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول: أنه جائز، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول كثير من الفقهاء المعاصرين منهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀، وسماحة الشيخ ابن باز ﵀، وفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀، وقد حدد شروطاً لجوازه. وقال بالجواز كثير من الهيئات الرقابية الشرعية للمؤسسات المالية، وقال به كثير من المعاصرين. قال المرداوي: «فائدة: لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس. نص عليه هو المذهب وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق» (¬١). وقد سمى الحنابلة هذا النوع بهذا الاسم (التورق)، أما بقية المذاهب فلم يرد فيها هذا الاسم بعينة، ولكن ذكروه بصورته كما ذكرنا سابقاً. القول الثاني: التحريم، تحريم هذه المعاملة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض المعاصرين (¬٢). __________ (¬١) ينظر: الإنصاف (٤/ ٣٣٧). (¬٢) منهم: د. صديق محمد الأمين الضرير، ود. رفيق يونس المصري، ود. علي السالوس، ود. عبد الله السعيدي، ود. سامي السويلم.

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।