المسألة الثانية: الغرر:
الغرر في اللغة: الخطر، والتغرير: حمل النفس على الغرر. يقال: غرر بنفسه وماله تغريراً: عرضهما للهلكة من غير أن يعرف، والاسم الغرر (¬١). الغرر اصطلاحاً: عرف بتعريفات متعددة، من أجمعها: «ما كان مستور العاقبة»؛ لأنه أجمع التعريفات للجزئيات الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر (¬٢). وقد ذكر الفقهاء أيضاً أن الغرر هو: «الخطر الذي يستوي فيه طرف الوجود والعدم» (¬٣)، أي احتمال الكسب والخسارة متساويان. ومجموع العبارتين يدل على أن الغرر ما كان فيه احتمال الخسارة أكبر من أن يساوي احتمال الربح. وإلى هذا أشار ابن تيمية ﵀ حين قال: «وقد يخسر أحياناً»؛ أي أن الاحتمال الغالب هو الربح، والاحتمال الأقل هو الخسارة (¬٤). ومنع الغرر ضابط من ضوابط المعاملات المالية، وقد دل على اعتباره ضابطاً في التعامل: الكتاب والسنة والإجماع. ومن أدلة تقرير هذا الضابط ما يأتي: ١) قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]. __________ (¬١) ينظر: لسان العرب لابن منظور (١٠/ ٤٢)، المصباح المنبر (ص: ١٦٩). (¬٢) ينظر: مدخل إلى اصول التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم ص (١١). (¬٣) ينظر: المصدر السابق. (¬٤) ينظر: الغرر في العقود و آثاره في التطبيقات المعاصرة، د. الضرير (ص: ١١)