📑 সূচিপত্র — خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات،
المقدمة التمهيد: بيان أهمية التمويل الفصل الأول مقدمات في التمويل المبحث الأول مقدمة في العقد أولاً: تعريفه: ثانياً: أركان العقد: ثالثا: أقسام العقود: المبحث الثاني تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه أولاً: تعريفه: ثانيا: مسميات عقود التمويل: ثالثاً: أهمية عقود التمويل: رابعاً: حكم التمويل: خامساً: خصائص عقود التمويل سادساً: أنواع العقود التمويلية؟ سادساً: أركان التمويل: سابعاً: الضوابط الشرعية العامة لعقود التمويل الإسلامية: المبحث الثالث المصارف الإسلامية أولاً: تعريف البنوك والمصارف: ثانياً: تعريف الصرف عند الفقهاء: ثالثاً: تعريف المصرف الإسلامي: رابعاً: نشأة المصارف الإسلامية: المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم: المسألة الأولى: الربا: المسألة الثانية: الغرر: المسألة الثالثة: الضرر: المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم: المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل أولاً: تعريف الحيل: ثانياً: حكم الحيل الربوية: ثالثاً: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية: الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل المبحث الأول القرض أولاً: تعريفه. ثانياً: حكمه: ثالثاً: المنفعة في القرض رابعاً: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض: أولاً: الودائع الجارية: ثانياً: المنافع التي ينتفع بها المقرض (صاحب الحساب). ثالثاً: صناديق التنمية الحكومية: المبحث الثاني: التقسيط أولاً: تعريفه: ثانياً: حكم بيع التقسيط: ثالثاً: شروط بيع التقسيط. رابعاً: مسائل في بيع التقسيط: المبحث الثالث: التورق أولاً: تعريفه: ثانياً: أنواع التورق: النوع الأول: التورق البسيط: النوع الثاني: التورق المُنَظَّم: التورق العكسي: إجراءات التورق العكسي المبحث الرابع: المرابحة أولاً: تعريف المرابحة. ثانياً: المرابحة المصرفية: ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم: حكم هذه المواعدة (¬١) في المرابحة؟ رابعاً: حكم الوعد الملزم في المرابحة: خامساً: البديل للمواعدة: سادساً: شروط المرابحة: سابعاً: العينة في بيع المرابحة: ثامناً: المرابحة بربح متغير: المبحث الخامس: السلم أولاً: تعريف السلم: ثانياً: أركانه: ثالثاً: حكمه: رابعاً: الحكمة من السلم. خامساً: شروطه: سادساً: مسائل معاصرة في السلم: المبحث السادس: عقد الاستصناع أولاً: تعريفه: ثانياً: حكمه: ثالثاً: الفرق بين الاستصناع والسلم: رابعاً: لزوم العقد: خامساً: شروط عقد الاستصناع: سادساً: تضمّن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً: سابعاً: نهاية عقد الاستصناع: ثامناً: تطبيقات معاصرة للاستصناع: تاسعاً: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة: المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك أولاً: تعريفه: ثانياً: نشأة هذا العقد ثالثاً: صور عقد الإجارة المنتهي للتمليك: رابعاً: تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك فقهياً: خامساً: حكم هذا العقد: المبحث السابع: الشركات أولاً: تعريف الشركة: ثانياً: حكم الشركات: ثالثاً: أقسام الشركات رابعاً: أركان الشركة: خامساً: دراسة لبعض أنواع الشركات: شركة المضاربة: أولاً: تعريفها: ثانياً: حكمها: ثالثاً: أركان المضاربة: المال: الربح: شروط العمل: خامساً: حكم المضاربة بالأسهم: سادساً: انتهاء عقد المضاربة: المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة أولاً: تعريفها: ثانياً: أساس قيام المشاركة المتناقصة: ثالثاً: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، رابعاً: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، المبحث العاشر: البطاقات المصرفية أولاً: ظهور البطاقات: ثانياً: تعريف البطاقة: ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً: رابعاً: أهم خصائص البطاقات المصرفية: خامساً: أنواع البطاقات المصرفية: سادساً: أطراف البطاقة سابعاً: مسائل في البطاقات الائتمانية: المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟: المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة: المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة: القسم الأول: السحب اليدوي: القسم الثاني: السحب الآلي: المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان: المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري: المسألة السابعة: حكم استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة: المسألة الثامنة: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابت: المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة أولاً: تعريفه: ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة: ثالثاً: حكم عقد المقاولة: المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة أولاً تعريفها: ثانياً: أنواعها: ١) صكوك ملكية الأعيان المؤجرة: ٢) صكوك المنافع: ٣) صكوك الخدمات: ثانياً: خصائصها ثالثاً: تداول الصكوك: ثبت المصادر والمراجع
ثانياً: أساس قيام المشاركة المتناقصة:
هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأس مال الشركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة -إن وجدت- بقدر حصته في الشركة. ثالثاً: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط،
بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول. رابعاً: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة،
ويظل كل من الشريكين مسئولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته. خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات،
وروعيت فيها الضوابط الآتية:
عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع.
عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين أو الصيانة وسائر المصروفات، بل تحمّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص.
تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح، أو نسبة من مبلغ المساهمة.
الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة.
منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة (تمويل)» اه.
* * * * *
← আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা →