أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي
/ ١٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:
  1. المقدمة
  2. التمهيد: بيان أهمية التمويل
  3. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  4. المبحث الأول مقدمة في العقد
  5. أولاً: تعريفه:
  6. ثانياً: أركان العقد:
  7. ثالثا: أقسام العقود:
  8. المبحث الثاني تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه
  9. أولاً: تعريفه:
  10. ثانيا: مسميات عقود التمويل:
  11. ثالثاً: أهمية عقود التمويل:
  12. رابعاً: حكم التمويل:
  13. خامساً: خصائص عقود التمويل
  14. سادساً: أنواع العقود التمويلية؟
  15. سادساً: أركان التمويل:
  16. سابعاً: الضوابط الشرعية العامة لعقود التمويل الإسلامية:
  17. المبحث الثالث المصارف الإسلامية
  18. أولاً: تعريف البنوك والمصارف:
  19. ثانياً: تعريف الصرف عند الفقهاء:
  20. ثالثاً: تعريف المصرف الإسلامي:
  21. رابعاً: نشأة المصارف الإسلامية:
  22. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية
  23. أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم:
  24. المسألة الأولى: الربا:
  25. المسألة الثانية: الغرر:
  26. المسألة الثالثة: الضرر:
  27. المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم:
  28. المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل
  29. أولاً: تعريف الحيل:
  30. ثانياً: حكم الحيل الربوية:
  31. ثالثاً: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية:
  32. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  33. المبحث الأول القرض
  34. أولاً: تعريفه.
  35. ثانياً: حكمه:
  36. ثالثاً: المنفعة في القرض
  37. رابعاً: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض:
  38. أولاً: الودائع الجارية:
  39. ثانياً: المنافع التي ينتفع بها المقرض (صاحب الحساب).
  40. ثالثاً: صناديق التنمية الحكومية:
  41. المبحث الثاني: التقسيط
  42. أولاً: تعريفه:
  43. ثانياً: حكم بيع التقسيط:
  44. ثالثاً: شروط بيع التقسيط.
  45. رابعاً: مسائل في بيع التقسيط:
  46. المبحث الثالث: التورق
  47. أولاً: تعريفه:
  48. ثانياً: أنواع التورق:
  49. النوع الأول: التورق البسيط:
  50. النوع الثاني: التورق المُنَظَّم:
  51. التورق العكسي:
  52. إجراءات التورق العكسي
  53. المبحث الرابع: المرابحة
  54. أولاً: تعريف المرابحة.
  55. ثانياً: المرابحة المصرفية:
  56. ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:
  57. حكم هذه المواعدة (¬١) في المرابحة؟
  58. رابعاً: حكم الوعد الملزم في المرابحة:
  59. خامساً: البديل للمواعدة:
  60. سادساً: شروط المرابحة:
  61. سابعاً: العينة في بيع المرابحة:
  62. ثامناً: المرابحة بربح متغير:
  63. المبحث الخامس: السلم
  64. أولاً: تعريف السلم:
  65. ثانياً: أركانه:
  66. ثالثاً: حكمه:
  67. رابعاً: الحكمة من السلم.
  68. خامساً: شروطه:
  69. سادساً: مسائل معاصرة في السلم:
  70. المبحث السادس: عقد الاستصناع
  71. أولاً: تعريفه:
  72. ثانياً: حكمه:
  73. ثالثاً: الفرق بين الاستصناع والسلم:
  74. رابعاً: لزوم العقد:
  75. خامساً: شروط عقد الاستصناع:
  76. سادساً: تضمّن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً:
  77. سابعاً: نهاية عقد الاستصناع:
  78. ثامناً: تطبيقات معاصرة للاستصناع:
  79. تاسعاً: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة:
  80. المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك
  81. أولاً: تعريفه:
  82. ثانياً: نشأة هذا العقد
  83. ثالثاً: صور عقد الإجارة المنتهي للتمليك:
  84. رابعاً: تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك فقهياً:
  85. خامساً: حكم هذا العقد:
  86. المبحث السابع: الشركات
  87. أولاً: تعريف الشركة:
  88. ثانياً: حكم الشركات:
  89. ثالثاً: أقسام الشركات
  90. رابعاً: أركان الشركة:
  91. خامساً: دراسة لبعض أنواع الشركات:
  92. شركة المضاربة:
  93. أولاً: تعريفها:
  94. ثانياً: حكمها:
  95. ثالثاً: أركان المضاربة:
  96. المال:
  97. الربح:
  98. شروط العمل:
  99. خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:
  100. سادساً: انتهاء عقد المضاربة:
  101. المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة
  102. أولاً: تعريفها:
  103. ثانياً: أساس قيام المشاركة المتناقصة:
  104. ثالثاً: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط،
  105. رابعاً: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة،
  106. خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات،
  107. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  108. أولاً: ظهور البطاقات:
  109. ثانياً: تعريف البطاقة:
  110. ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً:
  111. رابعاً: أهم خصائص البطاقات المصرفية:
  112. خامساً: أنواع البطاقات المصرفية:
  113. سادساً: أطراف البطاقة
  114. سابعاً: مسائل في البطاقات الائتمانية:
  115. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟:
  116. المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة:
  117. المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة:
  118. القسم الأول: السحب اليدوي:
  119. القسم الثاني: السحب الآلي:
  120. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان:
  121. المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري:
  122. المسألة السابعة: حكم استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة:
  123. المسألة الثامنة: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابت:
  124. المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة
  125. أولاً: تعريفه:
  126. ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة:
  127. ثالثاً: حكم عقد المقاولة:
  128. المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة
  129. أولاً تعريفها:
  130. ثانياً: أنواعها:
  131. ١) صكوك ملكية الأعيان المؤجرة:
  132. ٢) صكوك المنافع:
  133. ٣) صكوك الخدمات:
  134. ثانياً: خصائصها
  135. ثالثاً: تداول الصكوك:
  136. ثبت المصادر والمراجع

حالة طلبه رأس ماله أن تصفى الشركة، فإن كان هناك ربح أخذ نسبته منه، وإن كانت هناك خسارة كانت على رأس المال، فالخسارة تكون على رب المال في جميع الأحوال، فلا يصح أن يشترك العامل في الخسارة، وإذا اشترط رب المال ذلك فسدت المضاربة بالإجماع. ٣) أن يكون معلوماً، ويكون العلم به من حيث الجزئية لا من حيث التقدير. فلو قال: لك من الربح، أو لي منه درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان، فسد القراض، وكذا لو قال: نصف الربح إلا درهماً.

شروط العمل:

١) أن يكون على وجه الاستنماء، ولا بد من بيان وقت العقد، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره من عمل. ٢) إطلاق المضاربة من غير توقيت. ٣) أن لا يكون مضيقاً عليه بالتعيين.

خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:

حكم المضاربة بالأسهم مبني على تكييف الأسهم هنا، فإذا اعتبرنا الأسهم بذاتها عروض تجارة بغض النظر عما تمثله من أصول وموجودات الشركة فحينئذ يصح أن يضارب العامل فيها لرب المال - وهو مالك الأسهم -، باعتبار أن الصحيح جواز المضاربة بالعروض، وأنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقد. وإذا نظرنا إلى الأسهم على أنها تمثل نصيباً أو حصة شائعة من أصول وموجودات الشركة، فالمضاربة بها بهذا الاعتبار تتعارض مع بعض الشروط المتقدمة، فالجمهور- مثلاً - يشترطون تسليم رأس المال إلى العامل، وفي الشركات المساهمة لا يمكن لمالك الأسهم أن يسلم ما تمثله هذه الأسهم من موجودات الشركة إلى العامل؛ لأنها تحت تصرف مجلس إدارة الشركة فقط.

— صفحة ١٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।