أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي
/ 199
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أولاً: تعريفه:
  1. المقدمة
  2. التمهيد: بيان أهمية التمويل
  3. الفصل الأول مقدمات في التمويل
  4. المبحث الأول مقدمة في العقد
  5. أولاً: تعريفه:
  6. ثانياً: أركان العقد:
  7. ثالثا: أقسام العقود:
  8. المبحث الثاني تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه
  9. أولاً: تعريفه:
  10. ثانيا: مسميات عقود التمويل:
  11. ثالثاً: أهمية عقود التمويل:
  12. رابعاً: حكم التمويل:
  13. خامساً: خصائص عقود التمويل
  14. سادساً: أنواع العقود التمويلية؟
  15. سادساً: أركان التمويل:
  16. سابعاً: الضوابط الشرعية العامة لعقود التمويل الإسلامية:
  17. المبحث الثالث المصارف الإسلامية
  18. أولاً: تعريف البنوك والمصارف:
  19. ثانياً: تعريف الصرف عند الفقهاء:
  20. ثالثاً: تعريف المصرف الإسلامي:
  21. رابعاً: نشأة المصارف الإسلامية:
  22. المبحث الرابع الأصل في المعاملات المالية
  23. أسباب خروج المعاملة المالية من أصل الحل إلى التحريم:
  24. المسألة الأولى: الربا:
  25. المسألة الثانية: الغرر:
  26. المسألة الثالثة: الضرر:
  27. المسألة الرابعة: العقد المؤدي إلى محرم:
  28. المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل
  29. أولاً: تعريف الحيل:
  30. ثانياً: حكم الحيل الربوية:
  31. ثالثاً: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية:
  32. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  33. المبحث الأول القرض
  34. أولاً: تعريفه.
  35. ثانياً: حكمه:
  36. ثالثاً: المنفعة في القرض
  37. رابعاً: تطبيقات معاصرة للمنفعة في القرض:
  38. أولاً: الودائع الجارية:
  39. ثانياً: المنافع التي ينتفع بها المقرض (صاحب الحساب).
  40. ثالثاً: صناديق التنمية الحكومية:
  41. المبحث الثاني: التقسيط
  42. أولاً: تعريفه:
  43. ثانياً: حكم بيع التقسيط:
  44. ثالثاً: شروط بيع التقسيط.
  45. رابعاً: مسائل في بيع التقسيط:
  46. المبحث الثالث: التورق
  47. أولاً: تعريفه:
  48. ثانياً: أنواع التورق:
  49. النوع الأول: التورق البسيط:
  50. النوع الثاني: التورق المُنَظَّم:
  51. التورق العكسي:
  52. إجراءات التورق العكسي
  53. المبحث الرابع: المرابحة
  54. أولاً: تعريف المرابحة.
  55. ثانياً: المرابحة المصرفية:
  56. ثالثاً: صورة المرابحة كما تجريها المصارف اليوم:
  57. حكم هذه المواعدة (¬١) في المرابحة؟
  58. رابعاً: حكم الوعد الملزم في المرابحة:
  59. خامساً: البديل للمواعدة:
  60. سادساً: شروط المرابحة:
  61. سابعاً: العينة في بيع المرابحة:
  62. ثامناً: المرابحة بربح متغير:
  63. المبحث الخامس: السلم
  64. أولاً: تعريف السلم:
  65. ثانياً: أركانه:
  66. ثالثاً: حكمه:
  67. رابعاً: الحكمة من السلم.
  68. خامساً: شروطه:
  69. سادساً: مسائل معاصرة في السلم:
  70. المبحث السادس: عقد الاستصناع
  71. أولاً: تعريفه:
  72. ثانياً: حكمه:
  73. ثالثاً: الفرق بين الاستصناع والسلم:
  74. رابعاً: لزوم العقد:
  75. خامساً: شروط عقد الاستصناع:
  76. سادساً: تضمّن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً:
  77. سابعاً: نهاية عقد الاستصناع:
  78. ثامناً: تطبيقات معاصرة للاستصناع:
  79. تاسعاً: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة:
  80. المبحث السابع: الإجارة المنتهية بالتمليك
  81. أولاً: تعريفه:
  82. ثانياً: نشأة هذا العقد
  83. ثالثاً: صور عقد الإجارة المنتهي للتمليك:
  84. رابعاً: تخريج الإجارة المنتهية بالتمليك فقهياً:
  85. خامساً: حكم هذا العقد:
  86. المبحث السابع: الشركات
  87. أولاً: تعريف الشركة:
  88. ثانياً: حكم الشركات:
  89. ثالثاً: أقسام الشركات
  90. رابعاً: أركان الشركة:
  91. خامساً: دراسة لبعض أنواع الشركات:
  92. شركة المضاربة:
  93. أولاً: تعريفها:
  94. ثانياً: حكمها:
  95. ثالثاً: أركان المضاربة:
  96. المال:
  97. الربح:
  98. شروط العمل:
  99. خامساً: حكم المضاربة بالأسهم:
  100. سادساً: انتهاء عقد المضاربة:
  101. المبحث التاسع: المشاركة المتناقصة
  102. أولاً: تعريفها:
  103. ثانياً: أساس قيام المشاركة المتناقصة:
  104. ثالثاً: تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط،
  105. رابعاً: يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة،
  106. خامساً: المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات،
  107. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  108. أولاً: ظهور البطاقات:
  109. ثانياً: تعريف البطاقة:
  110. ثالثاً: البطاقة المصرفية اصطلاحاً:
  111. رابعاً: أهم خصائص البطاقات المصرفية:
  112. خامساً: أنواع البطاقات المصرفية:
  113. سادساً: أطراف البطاقة
  114. سابعاً: مسائل في البطاقات الائتمانية:
  115. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟:
  116. المسألة الثانية: حكم أخذ عمولات من حامل البطاقة:
  117. المسألة الثالثة: السحب النقدي عبر هذه البطاقة:
  118. القسم الأول: السحب اليدوي:
  119. القسم الثاني: السحب الآلي:
  120. المسألة الرابعة: التأمين على بطاقة الائتمان:
  121. المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري:
  122. المسألة السابعة: حكم استخدام البطاقات المصرفية في شراء الذهب والفضة:
  123. المسألة الثامنة: بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابت:
  124. المبحث الحادي عشر: عقد المقاولة
  125. أولاً: تعريفه:
  126. ثانياً: التكييف الفقهي لعقد المقاولة:
  127. ثالثاً: حكم عقد المقاولة:
  128. المبحث الثاني عشر: صكوك الإجارة
  129. أولاً تعريفها:
  130. ثانياً: أنواعها:
  131. ١) صكوك ملكية الأعيان المؤجرة:
  132. ٢) صكوك المنافع:
  133. ٣) صكوك الخدمات:
  134. ثانياً: خصائصها
  135. ثالثاً: تداول الصكوك:
  136. ثبت المصادر والمراجع

المبحث الثاني تعريف التمويل، وبيان خصائصه وضوابطه

أولاً: تعريفه:

التمويل لغة: مصدر مأخوذ من المول، والواو والميم واللام كلمة واحدة، هي تمّول الرجل: اتخذ مالاً (¬١). والتمول مشتق من المال. والمال في اللغة: كل ما تميل إليه النفس، ومن هنا جاءت التسمية بالممال سمي مالاً لأن النفس تميل إليه (¬٢). وعقود التمويل اشتقت من هذا المصدر من المال لأن غرض المتمول الذي يدخل في هذا العقد هو الحصول على المال. ويُقصد بالمال: ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة مادية بين الناس (¬٣)، ويشمل ذلك المال النقدي: أي النقود (¬٤)، والمال العيني: أي الأعيان والأعراض __________ (¬١) ينظر: الصحاح (٤/ ١٨٢٢)، لسان العرب (١٤/ ١٥٢). (¬٢) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة لمحمد شبير (ص: ١٢). (¬٣) ينظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد (ص ٢٣٧). (¬٤) من المعروف أن الناس في بداية الحياة البشرية كانوا يتبادلون الأشياء عن طريق المقايضة Barter، ولكن هذا الطريق كان فيه من المشقة ما تمنع من استعمالها كطريق عام يصلح في كل زمان ومكان. فراج بعد ذلك نظام آخر يسمى "نظام النقود السلعية" (Commodity money System)، وذلك أن الناس قد اختاروا بعض السلع لتستعمل استعمال الأثمان في معظم عقود المبادلة، وانتقيت من أجل ذلك سلع يكثر استعمالها، وتشتد الحاجة إليها في بيئة خاصة، كالحبوب الغذائية والملح والجلود وما إلى ذلك. = =ولكن استعمال هذه السلع في التبادل كان فيه من مشاكل الحمل والنقل ما لا يخفى، فلما كثر العمران وازدادت الحاجات وكثرت المبادلات، شعر الناس بحاجة إلى اختيار نقد يخف حمله، وتتوفر ثقة الناس به. ولقد مرت النقود بعدت تطورات كثيرة ففي البداية استعمل الناس الذهب والفضة كسلع نقدية في صورة قطع متباينة الحجم والوزن والنقاء، ثم شرع الناس في سبك النقود من الذهب في بعض البلاد، ومن الفضة في بلاد أخرى. ثم إن القطع النقدية، سواء كانت من الذهب أو من الفضة، وإن كان يخف حملها بالنسبة إلى السلع النقدية، ولكنها في جانب آخر يسهل سرقتها في نفس الوقت، وكان من الصعب على الأثرياء أن يخزنوا كميات كبيرة من هذه القطع في بيوتهم، فجعلوا يودعون هذه الكميات الكبيرة عند بعض الصاغة والصيارفة، وكان هؤلاء الصاغة والصيارفة عندما يقبلون هذه الودائع يسلمون إلى المودعين أوراقا كوثائق أو إيصالات (Receipts) لتلك الودائع، ولما ازدادت ثقة الناس بهؤلاء الصاغة صارت هذه الإيصالات تستعمل في دفع الثمن عند البياعات، فكان المشتري بدل أن يدفع القيمة. ولما كثر تداول الإيصالات في السوق في مطلع القرن السابع عشر الميلادي تطورت هذه الأوراق إلى صورة رسمية تسمى " البنكنوت " ويقال: إن بنك إستاك هوم بالسويد أول من أصدرها كأوراق نقدية. وكانت هذه الأوراق النقدية آنذاك مغطاة بغطاء كامل عند البنك الذي أصدرها، ومدعومة بالذهب بنسبة مائة في المائة، وكان البنك يلتزم بأن لا يصدر هذه الأوراق إلا بقدر ما عنده من ذهب. وكان لكل من يحمل هذه الأوراق أن يذهب بها متى شاء إلى البنك، ويحول ما شاء منها إلى سبائك الذهب، ومن هنا يسمى هذا النظام "قاعدة سبيكة الذهب" (Gold bullion Standard). ولكن بعد ذلك واجهت الحكومات مشاكل تمويل مشاريعها في السلع والحرب مع قلة ريعها، فلجأت إلى طبع كميات كبيرة من النقود الورقية، تزيد عن كمية الذهب الموجودة عندهم؛ لتستعملها في سد حاجاتها، فصار غطاء الأوراق النقدية يتناقص شيئا فشيئا، وهبطت نسبة= =دعمها بالذهب الحقيقي عن المائة في المائة إلى نسبة أدنى بكثير؛ وقد ظل العمل بهذه القاعدة مستمرا إلى أن واجهت الولايات المتحدة أزمة شديدة في سعر دولارها، وتدفق الذهب منها في سنة ١٩٧١ م فاضطرت إلى إيقاف تحويل الدولار إلى الذهب للدول الأخرى أيضا، وذلك للخامس عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٧١ م وبهذا قد قضي على آخر شكل من دعم الأوراق بالذهب. وفي سنة ١٩٧٤ م اختار "الصندوق المالي العالمي " (International Monetary Fund) فكرة " حقوق السحب الخاصة " (Special Drawing Rights) كبديل لاحتياطي الذهب. وحاصل ذلك أن أعضاء هذا الصندوق يستحقون سحب كمية معينة من عملات شتى الدول لأداء ديونهم إلى الدول الأجنبية الأخرى، واعتبر ٨٨٨٦٧٦ جراما من الذهب كعيار لتعيين هذه الكمية، وإن حقهم لسحب هذه الكمية اعتبر بديلا لاحتياطي الذهب. وهكذا أصبح الذهب خارجا عن نطاق النقود بتاتا، وأصبحت الأوراق النقدية الرمزية تحتل مكانه من كل ناحية. وأن الأوراق النقدية لا تمثل اليوم ذهبا ولا فضة، وإنما تمثل عرضاً بذاتها، وهي قائمة مقام الذهب والفضة في كونها ثمن للأشياء. فالنقود في التعريف الاصطلاحي: تطلق على جميع ما يتعامل به الناس، من دنانير ذهبية، ودراهم فضية، وفلوس نحاسية، بل حتى ولو كانت من جلود. فهي وسيلة للتبادل، ومعيار للسلع والخدمات، على أية حال كانت. فالنقود ليست مقصورة عنده على الذهب والفضة، بل يمكن أن تكون من الجلد أو من أي شيء آخر، فأي سلعة ما اذا اتخذت نقداً، طغت استعمالاتها النقدية على استعمالاتها السلعية الأخرى كما هو معروف اليوم في علم النقود. يقول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوي ٤/ ٤٥٥: «وما سماه الناس درهماً، وتعاملوا به، تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مئتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دارهم منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو كثر، وكذا ما سمي ديناراً … ». وعلى هذا فهي تأخذ حكم الذهب والفضة، فتجب فيها الزكاة، ويجري فيها الربا. ينظر: [أحكام الأوراق النقدية والتجارية، نظرية الأوراق النقدية، بحوث في قضايا فقهية معاصرة].

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।