النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر
/ ٥٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فرع
  5. فصل فرع
  6. فرع
  7. فصل
  8. فصل
  9. فرع
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. صَلَاة الاسْتِسْقَاء
  16. الصَّلَاة على الْمَيِّت
  17. فصل
  18. فَصْل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فرع
  25. فرع
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فَصْل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فرع
  42. فصل
  43. فصل
  44. بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَالرُّجُوع عَن الشَّهَادَة
  45. فصل
  46. فصل
  47. فَرْع
  48. فرع
  49. فَرْع
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فرع
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فرع
  62. فصل
  63. فرع
  64. فرع
  65. فصل
  66. فصل
  67. فرع
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فَصِل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فرع
  76. فصل
  77. فرع
  78. فرع
  79. فصل
  80. فرع
  81. فَصِل
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فرع
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل

قَوْله وَلَا تقبل شَهَادَة الْقَاذِف حَتَّى يَتُوب سَوَاء حد أَو لم يحد أطلق جمَاعَة من الْأَصْحَاب أَن شَهَادَة الْقَاذِف لَا تقبل مِنْهُم الشَّيْخ فِي الْكَافِي وقاسه على الزِّنَا وَقَالَ فِي المغنى وَعِنْدنَا تسْقط شَهَادَته بِالْقَذْفِ إِذا لم يحققه وَعند أبي حنيفَة وَمَالك لَا تسْقط إِلَّا بِالْجلدِ ثمَّ احْتج بِالْآيَةِ وَقَالَ رتب على رمي الْمُحْصنَات ثَلَاثَة أَشْيَاء إِيجَاب الْجلد ورد الشَّهَادَة وَالْفِسْق فَيجب أَن يثبت رد الشَّهَادَة بِوُجُود الرَّمْي الَّذِي لَا يُمكنهُ تَحْقِيقه بِالْجلدِ وَلِأَن الرَّمْي هُوَ الْمعْصِيَة والذنب الَّذِي يسْتَحق بِهِ الْعقُوبَة وَتثبت بِهِ الْمعْصِيَة الْمُوجبَة لرد شَهَادَته وَالْحَد كَفَّارَة وتطهير فَلَا يجوز تَعْلِيق رد الشَّهَادَة بِهِ وَإِنَّمَا الْجلد ورد الشَّهَادَة حكمان للقذف فيثبتان جَمِيعًا بِهِ وتخلف اسْتِيفَاء أَحدهمَا لَا يمْنَع ثُبُوت الآخر وَقَوْلهمْ إِنَّمَا يتَحَقَّق بِالْجلدِ لَا يَصح لِأَن الْجلد حكم الْقَذْف الَّذِي تعذر تَحْقِيقه فَلَا يسْتَوْفى قبل تحقق الْقَذْف وَكَيف يجوز أَن يسْتَوْفى قبل تحقق الْقَذْف وَكَيف يجوز أَن يسْتَوْفى حَتَّى قبل تحقق سَببه وَيصير مُسْتَحقّا بعده هَذَا بَاطِل انْتهى كَلَامه وَقَالَت الْحَنَفِيَّة الزَّانِي وَنَحْوه يفسق بِنَفس الْفِعْل الْمُوجب للحد والقاذف لَا يفسق بِنَفس الْقَذْف لجَوَاز أَن يكون صَادِقا

— صفحة ٣١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।