ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذِّمَّة الذين نقضوا العهد. ومنهم من قال: في المرتدين. وهذا كله خطأ.
١١٠٧ - مسألة:
ينفى المحارب إلى بلد غير بلده، فيحبس فيه حتّى تظهر توبته. وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم. وقال الشّافعيّ: نفيهم من الأرض هو إذا هربوا، بعث الإمام في طلبهم، فيأخذهم ويقيم عليهم الحدّ، بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم.
١١٠٨ - مسألة:
إذا عفا عن الجراح في الحرابة، لم يسقط القصاص، وبه قال شريح. وقال الشّافعيّ: يسقط.
١١٠٩ - مسألة [ ٦٥/أ]: من كان ردءًا للمحاربين ومعاونًا لهم ومكثرًا؛ مثل: الطليعة والتمكين، فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحدّ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: ليس عليه إِلَّا التعزير.
١١١٠ - مسألة:
وفعل المحارب في المصر كفعله خارجه، لا يختلف حكمه، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: لا يكون قاطع طريق في المصر أصلًا، وحكمه كحكم المختلس، ومن يأخذ غيلة.
— পৃষ্ঠা ৪৮৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।