١٠٦٧ - مسألة:
من أولج في بهيمة عزّر ولم يحد، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر وابن عبّاس -رضى الله عنهم-. وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنّه يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، كاللواط. والثّاني: إنّه كالزنا؛ إن كان بكرًا جلد، وإن كان ثيبًا رجم. والآخر: إنّه يعزر، وهو قول أهل العراق. وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللّحم ذبحت، وهل تؤكل أم لا؟ على وجهين. وإن كانت لا تؤكل لحمها، فهل تذبح أم لا؟ فوجهان. وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح.
١٠٦٨ - مسألة:
يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحدّ، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدًا، عندنا وعند أبي حنيفة والشّافعيّ. وروي عن ابن عبّاس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه. وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدًا. وقال الزّهريُّ: ثلاثة. وقال الحسن: عشرة.
١٠٦٩ - مسألة:
إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالمًا بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحدّ، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.