وقال ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ مَرْدُودٌ" (١)، [وقد عمل النِّكاح بخطبة. وقالوا: ويروى أنّه ﷺ]، قال: "كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيهِ بذِكرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَر" (٢)، [والنِّكاح أمر ذو بال].
٦٦١ - مسألة:
اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما. فيدلُّ على أن الفرقة واجبة. وروى ابن نافع: أنّه لا يفرق بينهما إذا صح، وكذلك إن كانا مريضين ثمّ صحا. ويدلُّ هذا على أن الفرقة مستحبة. والأول أظهر وأشهر. والثّاني عندي أولى بالمذهب. وقول أبي حنيفة: إنّه يجوز، وبه قال الشّافعيّ. ويدلُّ على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إمّا معجّلًا أو في الذِّمَّة، وهو بغير عوض من محجور عليه؛ لأنّه لا يقدر على الاستمتاع. __________ (١) حديث متفق عليه عن عائشة ﵂: واللفظ لمسلم؛ البخاريّ (٢٦٩٧)، مسلم (١٧١٨). (٢) حديث حسن عن أبي هريرة ﵁؛ أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٣٢٨)، (١٠٣٢٩)، وابن ماجه (١٨٩٤). قال ابن الملقن: هذا الحديث حسن. وروي مرسلًا وموصولًا، ورواية الموصول إسنادها جيد على شرط مسلم. لا جرم قال الشّيخ تقي الدِّين بن الصلاح: رجال هذا الحديث رجال الصحيحين جميعًا سوى قرة؛ فإنّه ممّن انفرد مسلم عن البخاريّ بالتخريج له، ثمّ حكم على الحديث بالحسن. انظر: البدر المنير: ٧/ ٥٢٨.