ثم ذكر حديث ابن عباس ﵄: «من أفتى بفتيا وهو يَعْمَى عنها؛ كان إثمها عليه»، موقوفًا ومرفوعًا (¬١)، قال: وثبت (¬٢) عن النبي ﷺ: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» (¬٣)، قال: (ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (¬٤) التقليد) انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى (¬٥). فتأمل ما في هذا الكلام من الردِّ على من يقول بلزوم التذهب بمذهبِ المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو وجد دليلًا يخالفه؛ لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذرًا له في رد الحديث، أو ترك العمل به. وتأمَّل قوله: (لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (¬٦) التقليد)، __________ (¬١) أخرجه ابن عبد البر (١٦٢٦)، بهذا اللفظ موقوفًا. وأخرجه أحمد (٨٢٦٦)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٥٣)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، وحسنه الألباني. (¬٢) في النسخة الخطية: وهب. والمثبت هو المذكور في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٥). (¬٣) أخرجه بلفظه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣)، من حديث أبي هريرة ﵁. (¬٤) في النسخة الخطية: إفساد، والمثبت من جامع بيان العلم وفضله. (¬٥) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٩٤. (¬٦) في النسخة الخطية: إفساد.
📑 সূচিপত্র — [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]
- تنبيه:
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه:
- مولده ونشأته ومشايخه:
- حياته العلمية وتلاميذه:
- وفاته:
- وصف النسخ الخطية
- [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
- [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
- [المقلد ليس من أهل العلم]
- [من شروط القاضي الاجتهاد]
- [حكم الفتوى بالتقليد]
- [أنواع التقليد]
- النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
- النوع الثالث التقليد السائغ:
- [تقليد العامي]
- [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
- [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
- [هل يلزم تقليد الأعلم
- [حكم تتبع العامي للرخص]
- [حكم تمذهب العامي]
- [كيف يعرف المفتي
- [منع مستور الحال من الفتيا]
- [حكم فتيا مستور الحال]
- [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
- [حكم تقليد المفضول]
- [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
- [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
- [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
- [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
- [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
- [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
- [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
- [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
- ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
- [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
- [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
- [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
- [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
- [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
- [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
- [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
- [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
- [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
- [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
- [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
- [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
- [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
- [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
- [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
- [حال المتعصب مع الدليل]
- [جواب عن الشبهة]
- [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
- [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
- [تتمة الجواب عن الشبهة]
- [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]
— পৃষ্ঠা ৮৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।