حكم التقليد
/ 90
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

[كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]

وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم، بل قد هجروا كتب المتوسطين، ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين، فـ «المغني» و «الشرح» و «الإنصاف» و «الفروع»، ونحو هذه الكتب التي يذكر أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها، فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار، لا أتباع الإمام أحمد (¬١). __________ (¬١) وجه كونه من أتباع الحجاوي لا من أتباع أحمد: أنه لما التزم ما قرره الحجاوي أو ابن النجار مطلقًا، سواء نص عليه أحمد أو كان نص أحمد على خلافه، والتزم ما تفرَّع عن ذلك من المسائل؛ كان انتسابه للحجاوي وابن النجار أولى من انتسابه لأحمد. وأما من انتسب لمذهب أحمد الانتساب الجائز، بمعنى أنه يوافقه في طريقته في الاستدلال غالبًا، ولو خالفه في كثير من الفروع؛ كان انتسابه إلى الإمام أحمد بهذا الاعتبار أقرب إلى المعقول من انتساب الأول المزعوم، فأي الفريقين أحق بأحمد حينئذ؟!

وليس الانتساب إلى الإمام أحمد أو إلى غيره من الأئمة بقضية هامَّة عند صاحب الحق، ولكن القوم يتمدحون بانتسابهم لأحمد واعتزائهم لمذهبه، ويقدحون بطريقة أهل الحق القائمة على تعظيم النصوص والنظر فيها من أهلها، ويزعمون أنها طريقة مخالفة لطريقة أحمد وأصحابه، ومرادهم الانتقاص والتنفير غالبًا، حتى ذكر بعضهم أن إمام الدعوة ابتدع مذهبًا خامسًا. فإذا كنتم تعيبون على من خالف مذهب المتأخرين اتباعًا للدليل، فها أنتم تخالفون الدليل تارة، ونصوص أحمد تارة أخرى التزامًا بما في الإقناع والمنتهى، فصح مشاكلةً أن يقول قائل في طريقتكم: (حجَّاويَّة لا حنبلية، ونجَّارية لا نبويَّة).

— Page 82 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।