حكم التقليد
/ ৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة، دون فن وباب ومسألة؛ وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه (¬١). __________ (¬١) هذا جوابٌ على شبهة: أن الترجيح والنظر في الأدلة من عمل المجتهد المطلق، ونحن لسنا منهم. والجواب: أن الاجتهاد يكون مطلقًا في جميع الأبواب، وهذا من عمل المجتهد المطلق، وقد يكون في باب أو في مسألة، وهذا ما يسمى بـ: تجزؤ الاجتهاد، والمراد به: التمكُّن من استخراج بعض الأحكام دون بعض. والذي عليه جماهير الأصوليين: جواز تجزؤ الاجتهاد، قال ابن قدامة: (فليس من شرط الاجتهاد في مسألة: بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، بل متى علم أدلة المسألة الواحدة، وطرق النظر فيها: فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها، فمن نظر في مسألة المشرَّكة: يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفًا بالفرائض: أصولها ومعانيها، وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكرات، والنكاح بلا ولي؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها، فلا تضر الغفلة عنها، ولا يضره أيضًا قصوره عن علم النحو الذي يعرفه به قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ وقس عليه كل مسألة)، وقال ابن السبكي: (فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده).

بل إن القول بعدم صحة تجزؤ الاجتهاد يؤدي إلى عدم وجود مجتهد أصلًا، قال شيخ الإسلام: (وهذا حال أكثر علماء المسلمين، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم، وأما أن يدعيَ أن واحدًا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به، بل ادعى ما يعرف أنه باطل)، وبنحوه قال الرازي عن المجتهد المطلق: (وإن كان جاهلًا ببعض المسائل الخارجة عنها، فإنه ليس من شرط المفتي أن يكون عالمًا بجميع أحكام المسائل ومداركها، فإن ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشر). ولابن الزملكاني تفصيل جيد، قال: (الحق التفصيل: فما كان من الشروط كليًّا؛ كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه، فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول، فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصًّا بمسألة أو مسائل أو باب، فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية؛ كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد)، وبنحوه قال الزركشي. مثال ذلك: لو نظر من عنده ملكةٌ فقهيةٌ في مسألة زكاة العسل، فنظر في أقوال العلماء فيها وأدلتها وما يتصل بها من الإيرادات والأجوبة، وغلب على ظنه ألا أدلة أخرى في المسألة، فوجد في نفسه ميلًا لأحد الأقوال، وأداه اجتهاده إلىه؛ كان في حكم المجتهد المطلق في هذه المسألة، ولو كان في مسائل البيوع غير مجتهد. ينظر: المحصول ٤/ ١٦٤ - ٦/ ٢٥، روضة الناظر ٢/ ٣٣٧، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٨٥، سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٩١، نفائس الأصول ٩/ ٣٨٠٦، تيسير التحرير ٤/ ٢٥٠، بيان المختصر ٣/ ٢٨٨، منهاج السنة ٢/ ٢٤٤، البحر المحيط ٨/ ٢٤٢، نشر البنود ٢/ ٣٢٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٣، إجابة السائل ص ٤٠٣، إرشاد الفحول ٢/ ٢١٦.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।