حكم التقليد
/ ৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

وأما القادر على الاستدلال؛ فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقًا. وقيل: يجوز مطلقًا. وقيل: يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال (¬١). __________ (¬١) تقدم الخلاف في حكم التقليد للقادر على الاستدلال، وتقدم بيان بعض الحالات التي يعذر فيها بالتقليد. فمراده والله أعلم: بيان الفرق بين العاميِّ والقادر على الاستدلال، وهذا جوابٌ على اعتراض مقدَّر، وهو: أن غير المجتهد المطلق عاميٌّ وإن جلَّت مراتبهم، نص على ذلك ابن حجر الهيتمي وغيره. ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ٢/ ٢٥٠، البحر المحيط ٨/ ٣٣٣. وجوابه: ١ - … أنه قد اعترض على ذلك جماعة من الأصوليين كالزركشي في البحر المحيط، بل نص الأصوليون على إثبات درجة بين المجتهد والعامي، وهو الفقيه الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، نص على ذلك الرازي والآمدي والقرافي والذهبي والزركشي وآخرون، وجميع من قال بإثبات درجة الاتباع؛ كابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، بل إن جماهير العلماء على إثبات الدرجة المتوسطة بين المجتهد والعامي، وأن له أحكام تخصه. ٢ - … أن الحديث المذكور دل على التفريق بين الفقيه وهو من يعرف الأحكام بالأدلة، وبين العامي الذي لا يعرف الأدلة. ٣ - … أن الفرق بين القادر على الاستدلال والعامي أمر معروف بالعقل والعادة، ويدل عليه الوجدان.

ثم إن تحديد من هو المجتهد أمر عَسِر إن لم يكن متعذرًا، وإن كانت شروطه معروفة عند الأصوليين، قال الرازي في المحصول (٦/ ٢٥): (واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه العلوم التي لا بد منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم وضبط القدر الذي لا بد منه على التعيين كالأمر المتعذر)، فتعليق النظر والاستدلال بالمجتهد دون غيره هو إغلاق لباب الاجتهاد.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।