حكم التقليد
/ ৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

[إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]

فإذا كان طالب العلم مُتمذهِبًا بأحد المذاهب الأربعة، ثم رأى دليلًا مخالِفًا لمذهب إمامه، وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب، ولم يَعلم له ناسخًا ولا معارضًا؛ فخالف مذهبه واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل؛ كان مصيبًا في ذلك (¬١)، بل هذا الواجب عليه، ولم يخرج بذلك عن التقليد، فهو مقلد لذلك الإمام، فيَجْعَل إمامًا بإزاء إمام، ويبقى له الدليل بلا معارض. قال في «الاختيارات»: (من كان مُتَّبعًا لإمام، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، فقد أحسن. وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه، وأن أحمد نصَّ عليه، ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع) (¬٢). __________ (¬١) قوله: (في ذلك) سقط من (أ). (¬٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٣. ونقله صاحب تيسير التحرير (٤/ ٢٥٥) عن القدوري الحنفي وغيره. فلا نزاع بين العلماء في أن من خالف مذهب إمامه في مسألة لقوة الدليل وقد أخذ بذلك أحد العلماء أنه لا يقدح في عدالته، واختُلف في وجوب ذلك عليه، والذي قرره المؤلف ونقله عن شيخ الإسلام: وجوب أخذه بالدليل، وهو الذي تقدم بيانه في الواجب على القادر على الاستدلال. وعند بعض أهل العلم: أن ذلك غير واجب عليه، بل له أن يقلِّد إمامه وله أن يعمل بالدليل. وهذا القول محجوج بما ذكره المؤلف، وبما تقدم بيانه في حكم التقليد للقادر على الاستدلال ص .... ينظر: البحر المحيط ٨/ ٣٤٤.

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।