حكم التقليد
/ ৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب «الإنصاف» وغيرهما (¬١). قال في «الاختيارات»: (وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا. وشروط القضاء تُعتبر حسب الإمكان، ويجب توليةُ الأمثلِ فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولَّى مع عدمٍ أنفعُ الفاسقين وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلِّدين وأعرفهما بالتقليد، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع؛ قُدم فيما قد يظهر حكمه ويُخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم) انتهى (¬٢). __________ (¬١) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٠، والإنصاف ٢٨/ ٣١٣. وعقد الشاطبي في الموافقات (٥/ ٨٤) فصلًا في حال من يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال؛ اتباعًا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق، وذكر حكايات في ذلك.

ثم ذكر كلام أبي الوليد الباجي الذي ذكره المؤلف، ومن تمام كلام أبي الوليد: (وإنما المفتي مخبرٌ عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حَكَم به وأوجبه، والله تعالى يقول لنبيه ﵊: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾). (¬٢) ينظر: الاختيارات ص ٤٨٠.

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।