حكم التقليد
/ 90
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [حكم تتبع العامي للرخص]
  1. تنبيه:
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه ونسبه:
  4. مولده ونشأته ومشايخه:
  5. حياته العلمية وتلاميذه:
  6. وفاته:
  7. وصف النسخ الخطية
  8. [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
  9. [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
  10. [المقلد ليس من أهل العلم]
  11. [من شروط القاضي الاجتهاد]
  12. [حكم الفتوى بالتقليد]
  13. [أنواع التقليد]
  14. النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
  15. النوع الثالث التقليد السائغ:
  16. [تقليد العامي]
  17. [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
  18. [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
  19. [هل يلزم تقليد الأعلم
  20. [حكم تتبع العامي للرخص]
  21. [حكم تمذهب العامي]
  22. [كيف يعرف المفتي
  23. [منع مستور الحال من الفتيا]
  24. [حكم فتيا مستور الحال]
  25. [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
  26. [حكم تقليد المفضول]
  27. [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
  28. [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
  29. [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
  30. [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
  31. [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
  32. [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
  33. [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
  34. [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
  35. ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
  36. [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
  37. [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
  38. [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
  39. [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
  40. [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
  41. [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
  42. [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
  43. [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
  44. [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
  45. [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
  46. [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
  47. [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
  48. [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
  49. [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
  50. [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
  51. [حال المتعصب مع الدليل]
  52. [جواب عن الشبهة]
  53. [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
  54. [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
  55. [تتمة الجواب عن الشبهة]
  56. [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]

[هل يلزم تقليد الأعلم ؟] ويلزم هذا العاميَّ أن يقلِّدَ الأعلمَ عنده، كما يلزمُه في مسألة القبلة، فإذا اجتهد مجتهدان عند اشتباه القبلة فاختلفا في الجهة، اتَّبع المقلدُ أوثقَهما عنده (¬١).

[حكم تتبع العامي للرخص]

ولا يجوز له أن يتَّبع الرُّخَص (¬٢)، بل يحرم ذلك عليه، ويَفْسُقُ به (¬٣)، قال ابن عبد البر: (لا يجوز للعامي تتبع الرُّخَص إجماعًا) (¬٤). __________ (¬١) وسيأتي بيان الخلاف في المسألة قريبًا في مسألة حكم تقليد المفضول. (¬٢) المراد بتتبع الرُّخص: أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه. وأما تتبع الرُّخَص الشرعية؛ كالقصر والفطر في السفر ونحو ذلك فغير مراد. ينظر: إعلام الموقعين ٦/ ٢٠٥، التحبير ٨/ ٤٠٩٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٧. (¬٣) نُقل التفسيق به عن الإمام أحمد ويحيى القطان وأبو إسحاق المروزي الشافعي، ونقل البيهقي عن الأوزاعي أنه قال: «من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام»، وحكى ابن حزم الاجماع على التفسيق به. واختار ابن أبي هريرة: أنه لا يفسق به. وخصَّ القاضي أبو يعلى التفسيق بحالتين: (بالمجتهد إذا لم يؤده اجتهاده إلى الرخصة واتبعها، وبالعامي المقدِم عليها من غير تقليد؛ لإخلاله بغرضه وهو التقليد) قال ابن مفلح: وفيه نظر. قلت: القول بعدم تفسيق تتبع الرُّخص لا يعني القول بالجواز.

ينظر: السنن الكبرى ١٠/ ٣٥٦، المسودة ص ٥١٨، الغيث الهامع ص ٧٢٣، البحر المحيط ٨/ ٣٨١، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٦٣. (¬٤) نقله عنه ابن مفلح في أصوله ٤/ ١٥٦٣، والمرداوي في التحبير ٨/ ٤٠٩١، وصاحب التقرير والتحبير ٣/ ٣٥١. وجاء في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ٩٢٧)، مسندًا عن سليمان التيمي أنه قال: «إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله»، قال أبو عمر ابن عبد البر: (هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا والحمد لله). وقد تناول الشاطبي مسألة تتبع الرخص، وأفرد لها فصلًا قصيرًا في بيان مفاسدها؛ كالانسلاخ من الدين، وكالاستهانة بالدين إذ يصير سيَّالًا لا ينضبط، وكانخرام قانون السياسة الشرعية، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، ثم قال: (وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها) وقد استشكل ابن الهمام الحنفي المنع من تَتبُّع الرُّخص، وقال: (وأنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل وكون الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان ﷺ يحب ما خفف عن أمته). والجواب: أن في تتبُّع الرُّخص ميلًا مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، قاله الشاطبي.

تنظر مسألة تتبع الرخص أيضًا: الموافقات ٥/ ٩٩، فتح القدير ٧/ ٢٥٨، أصول الفقه لابن مفلح ٤/ ١٥٦٣، التحبير ٨/ ٤٠٩٠، البحر المحيط ٨/ ٣٨١، إرشاد الفحول ٢/ ٢٥٣ التقرير والتحبير ٣/ ٣٥٠.

— Page 39 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।