يُفسِّرُهُ من السنن الصحيحة، وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنَّة رسول الله ﷺ، ومعرفة صحيحها وسقيمِها، ثم التفقُّه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث، ومسائل الحلال والحرام، وأصول السُّنة والزهد والرقائق وغير ذلك، وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومَن وافقه من علماء الحديث الرَّبَّانيين، وفي معرفة هذا شغلٌ شاغلٌ عن التَّشاغُل بما أُحدثَ من الرأي ممَّا لا يُنتفع به ولا يقع)، ثم قال: (ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه، تمكَّن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالباً؛ لأنَّ أصولها تُوجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابدَّ أنْ يكون سلوكُ هذا الطريق خلف أئمة أهل الدين المجمَع على هدايتهم ودرايتهم؛ كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عُبيد ومن سلك مسلكَهم، فإنَّ مَن ادعى سلوكَ هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوزَ ومهالك)، ثم قال: (وملاك الأمر كله: أن يُقصد بذلك وجه الله، والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله، وسلوك طريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفَّقه الله وسدَّده، وألهمه رشده، وعلَّمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ [فاطر: ٢٨]، ومن الراسخين في العلم) ينظر: جامع العلوم والحكم ١/ ٢٤٩.
📑 সূচিপত্র — تنبيه:
- تنبيه:
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه:
- مولده ونشأته ومشايخه:
- حياته العلمية وتلاميذه:
- وفاته:
- وصف النسخ الخطية
- [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
- [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
- [المقلد ليس من أهل العلم]
- [من شروط القاضي الاجتهاد]
- [حكم الفتوى بالتقليد]
- [أنواع التقليد]
- النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
- النوع الثالث التقليد السائغ:
- [تقليد العامي]
- [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
- [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
- [هل يلزم تقليد الأعلم
- [حكم تتبع العامي للرخص]
- [حكم تمذهب العامي]
- [كيف يعرف المفتي
- [منع مستور الحال من الفتيا]
- [حكم فتيا مستور الحال]
- [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
- [حكم تقليد المفضول]
- [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
- [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
- [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
- [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
- [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
- [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
- [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
- [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
- ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
- [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
- [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
- [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
- [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
- [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
- [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
- [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
- [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
- [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
- [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
- [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
- [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
- [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
- [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
- [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
- [حال المتعصب مع الدليل]
- [جواب عن الشبهة]
- [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
- [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
- [تتمة الجواب عن الشبهة]
- [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]
— পৃষ্ঠা ১৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।