بناء بعضها على بعض، والأخرى: معرفة المتفق عليه من المختلف فيه) ينظر: المحصول ٦/ ٧١. وبيَّن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فائدة هذه المصنفات، فقال: (فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة، وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه، المدعو إلى التحاكم إليها، دون التحاكم إلى الله والرسول ﷺ، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص ٤٧٣. وعلى كل حال؛ فإن الناس انقسمت مسالكهم في التفقُّه منذ زمنٍ إلى ثلاثة مسالك: الأول: الاقتصار في التفقه على مختصرات المذهب، دون العناية بالاستدلال والدربة على الترجيح بين الأقوال.
📑 সূচিপত্র — تنبيه:
- تنبيه:
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه:
- مولده ونشأته ومشايخه:
- حياته العلمية وتلاميذه:
- وفاته:
- وصف النسخ الخطية
- [وجوب طاعة الرسول دون غيره]
- [نهي الأئمة عن التقليد المذموم]
- [المقلد ليس من أهل العلم]
- [من شروط القاضي الاجتهاد]
- [حكم الفتوى بالتقليد]
- [أنواع التقليد]
- النوع الثاني: التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل:
- النوع الثالث التقليد السائغ:
- [تقليد العامي]
- [تقليد المتفقه القاصر عن معرفة الدليل]
- [الرد على من منع هذا النوع من التقليد]
- [هل يلزم تقليد الأعلم
- [حكم تتبع العامي للرخص]
- [حكم تمذهب العامي]
- [كيف يعرف المفتي
- [منع مستور الحال من الفتيا]
- [حكم فتيا مستور الحال]
- [إجابة المقلد إخبار لا إفتاء]
- [حكم تقليد المفضول]
- [إذا اختلف عند المقلِّد مجتهدان]
- [يحرم التساهل في الفتيا وتقليد من يُعرف به]
- [تحرم الفتيا بالهوى أو من غير ترجيح]
- [حكم تَعرُّف المبتدئ على دليل كل مسألة]
- [إذا تبين للطالب المتمذهب الدليل المخالف لمذهبه]
- [جوابٌ على من منع الترجيح بحجة أنه لا يثق بنظره]
- [الفقيه هو من يعرف الأحكام بالأدلة]
- [المتفقِّه غير المجتهد له حالتان:
- ١ - من يقصر نظره عن الاجتهاد التام في المسألة]
- [٢ - من يقدر على الاجتهاد التام في المسألة]
- [العودة إلى القسم الأول من الفقيه غير المجتهد]
- [جواب اعتراض: حكم الانتقال من قول إلى قول]
- [ترك الإمام المقلَّد للنص ليس بعذر لترك الأخذ به]
- [هل يشترط للترجيح معرفة علم الحديث رواية
- [شبهة: الإجماع منعقد على وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة، وجوابها]
- [جواب الاعتراض، وبيان مراد ابن هبيرة]
- [بيان ما تضمنه كلام ابن هبيرة]
- [١ - تولية القاضي المقلِّد جائزة إذا تعذَّرت تولية المجتهد]
- [٢ - أن الأولى بالقاضي المقلد اتِّباع قول الأكثر]
- [٣ - تقليد المذاهب الأربعة أولى من غيرها، ولا يجب]
- [٤ - لا ينبغي الاقتصار على مذهب واحد لا يُفتى بغيره]
- [قضية كلام ابن هبيرة: أن المقلد يجتهد في أقوال الأئمة الأربعة ولا يخرج عنها]
- [الفرق بين المجتهد المطلق المستقل والمجتهد المنتسب والمجتهد المقيد والمقلد]
- [شبهة: صعوبة الاجتهاد ووجوب التزام المذهب]
- [حال المتعصب مع الدليل]
- [جواب عن الشبهة]
- [المتعصبون خالفوا نصوص أئمتهم في كثير من المسائل واتَّبعوا أقوال المتأخرين]
- [كتب متقدمي المذاهب باتت مهجورة من المتعصبين]
- [تتمة الجواب عن الشبهة]
- [ذم لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه]
— পৃষ্ঠা ১১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।