716 - باب الحال التي تجوز للرجل أن يخطب فيها
2202 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا داود - يعني: ابن أبي هند - ثنا عامر، ثنا أبو هريرة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى " (¬5).
[ب 2100، د 2224، ع 2178، ف 2319، م 2182] تحفة 13539.
2203 - (2) أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يجمع* بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها " (¬6).
[ب 2101، د 2225، ع 2179، ف 2320، م 2183] تحفة 13812. PageV02P708
717 - باب في النهي عن الشغار
2204 - (1) أخبرنا* خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار " (¬1).
قال مالك: " والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق ".
قيل لأبي محمد: ترى بينهما نكاحا؟ ، قال: لا يعجبنى.
[ب 2102، د 2226، ع 2180، ف 2321، م 2184] تحفة 8323، إتحاف 11199.
718 - باب في نكاح الصالحين والصالحات
2204 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن أبي مغيث قال: حدثتني أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنكحوا الصالحين والصالحات» (¬2).
قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث، فما تبعهم بعد فحسن فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن.
[ب 2103، د 2227، ع 2181، ف 2322، م 2185].
719 - باب النهي عن النكاح بغير ولي
2205 - (1) أخبرنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق (¬3)، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» (¬4).
[ب 2104، د 2228، ع 2182، ف 2323، م 2186] تحفة 9115، إتحاف 12295.
2206 - (2) ثنا على بن حجر، أنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي» (¬5).
[ب 2105، د 2229، ع 2183، ف 2324، م 2187] تحفة 9115، إتحاف 12295. PageV02P709
2207 - (3) حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا».
قال أبو عاصم: وقال مرة: «فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها» (¬1).
قال أبو عاصم: أملاه علي سنة ست وأربعين ومائة.
[ب 2106، د 2230، ع 2184، ف 2325، م 2188] تحفة 16462.