لكن كتاب "سنن ابن ماجه" دون الكتب الخمسة في المرتبة، كما قال العلامة السندي في مقدمة تعليقه. وقد صرح غير واحد من الحفاظ أنه لا يجوز الاحتجاج بحديث رواه أصحاب السنن والمسانيد التي لم يشترط من جمعها الصحة ولا الحسن ما لم يتثبت من صحته بدراسة إسناده، وانتفاء الشذوذ والعلة عنه. وقد تولينا بتوفيق الله كل ذلك في تحقيقنا هذا، وأبنا عن درجة كل حديث من أحاديثه من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف.
وقد ذكر أهل العلم أن ابن ماجه تفرد بجملة أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الحديث، حكم عليها الأئمة بالبطلان والوضع. وقد أدرج منها العلامة ابن الجوزي في كتاب "الموضوعات" (34) حديثا، وأرقامها على التوالي: 65، 120، 141، 184، 256، 1332، 1333، 1384، 1386، 1583، 1602، 1613، 1615، 1862، 2146، 2289، 2307، 2474،
2620، 2705، 2780، 3013، 3221، 3305، 3330، 3340، 3352، 3450، 3487، 4057، 4058، 4126، 4140. وقد نوزع في غير حديث منها كما هو مبين في تعليقاتنا عليها.
وثمت أحاديث أخرى عنده حكمنا عليها بالبطلان والوضع فاتت ابن الجوزي، انظر على سبيل المثال الأحاديث: 49، 55، 248، 1461، 1485، 1749، 3318، 3355، 3357، 3358.
من أقوال أهل العلم في "السنن":
قال الحافظ ابن كثير في ترجمة ابن ماجه (1): صاحب "السنن" المشهورة، وهي دالة على عمله وعلمه، وتبحره واطلاعه، واتباعه للسنة في الأصول والفروع، ويشتمل على اثنين وثلاثين كتابا وألف وخمس مئة باب، وعلى أربعة آلاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة.
وقال أيضا في "اختصار علوم الحديث": هو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه.
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة المصنف من "تهذيب التهذيب": وكتابها "السنن" جامع جيد كثير الأبواب والغرائب. PageV00P000