فصل
ضَمِنَ الخَطِيبُ أن يُورِد في كِتَابِه ما أَخَلَّ به الشَيْخَان (¬١)، ويستدرك (¬٢) ما شَذَّ مِنْ كُتُبِهم، ولَم يَفِ بِذَاك؛ لأنه أَخَلَّ بأبواب وتَرَاجِم وأَسَامِي شَذَّت عن كُتُبِهم منها ما يَلْزَمُهُم وهو: ما كان قَبْلَهُما، أو في زَمَانهما معروفًا، ومنها ما لا يَلْزَمُهم؛ لأنه عُرِفَ بَعدهُم، مثل: بَرَزة وبُرْزَة، والحَرُوري والخَروري (¬٣)، ودُرَّة وذَرَّة (¬٤)، وغير ذلك. وقد ذَكرتُ مَا أَخَلَّ به في «كتاب الإكمال» فلا فَائِدَةَ في إعَادَته ها هنا، والناظر في كتابي يَعرِفُهُم؛ لأن ما عَرِي بين (¬٥) المقدمات كان مما اسْتَدْرَكته (¬٦) عليهم أَجْمَعِين، وزِدتُه عَلى ما ذَكَرُوه، ولأنه لم يَذكُر من المُؤتَلِف والمُخْتَلِف في الألفاظِ شَيئًا إلا يَسِيرًا. وقد شَرَط الدارقُطْني أنه يَذكُر ذلك، ويَلْزَمُ مَنْ أَرَاد الزِيَادَةَ عَلى ما أورده (¬٧) أن يُلْحِقَ بكتابه ما أَخَلَّ به (¬٨) مِمَّا شَرَطَه عَلى نَفْسِه. فإن قال قائل: إن الخَطِيبَ ﵀ لم يُرِد أن يَزيد عليه إلا فيما ذَكَره مِنْ الأسماء دون الألفاظ، فالجواب: أن هذه دَعْوَى له، لم يَذْكُرها، ولا اسْتَثْنى بها، على أن قوله يُبْطِلها، وذلك أنه قد أورد زيادة في باب لم يَذكر فيه الدارقطني __________ (¬١) يعني: أبا الحسن الدارقطني، وعبد الغني الأزدي. (¬٢) في المطبوعة: (استدراك). (¬٣) في «ف»: (الجرُوري، والجروَري) والمثبت من «ش». (¬٤) في «ف»: (دُرة، ودَرة) والمثبت من «ش». (¬٥) في «ف»: (من) والمثبت من «ش». (¬٦) في المطبوعة: (استدركه). (¬٧) في المطبوعة: (أورد). (¬٨) كلمة (به) سقطت من «ف»، والمثبت من «ش».