من أحد عشر يوماً وإن كانت عادتها سبعة أيام فإن قلنا إن الجميع حيض كان حيضها سبعة أيام لا ينقص منها شيء لأن اليوم السابع دم فيمكن استيفاء جميع أيام عادتها وإن قلنا يلفق لها من أيام العادة كان حيضها أربعة أيام وإن قلنا يلفق من خمسة عشر كان لها سبعة أيام من ثلاثة عشر يوماً وعلى هذا القياس وإن كانت مبتدأ لا تمييز لها ولا عادة ففيها قولان: أحدهما ترد إلى يوم وليلة فيكون حيضها من أول ما رأت يوماً وليلة والباقي طهر وإن قلنا ترد إلى ست أو سبع فهي كمن عادتها ستة أيام أو سبعة أيام وقد بيناه فأما إذا رأت نصف يوم دماً ونصف يوم نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق وقال بعض أصحابنا: هذه مستحاضة هذه لا يثبت لها حكم الحيض حتى يتقدم لها أقل الحيض ومنهم من قال: لا يثبت لها حكم الحيض إلا أن يتقدمه أقل الحيض متصلاً ويتعقبه أقل الحيض متصلاً والصحيح هو الأول وأنها على القولين في التلفيق فإذا قلنا لا يلفق حصل لها أربعة عشر يوماً ونصف يوم حيضاً وإذا قلنا يلفق حصل لها سبعة أيام ونصف حيضاً وما بينهما من النقاء طهر وإن جاوز الخمسة عشر كانت مستحاضة فترد إلى التمييز إن كانت مميزة أو إلى العادة إن كانت معتادة وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ولا عادة فإن قلنا إنها ترد إلى ست أو سبع كان ذلك كالعادة وإن قلنا ترد إلى يوم وليلة فإن قلنا لا يلفق فلا حيض لها لأنه لا يحصل لها يوم وليلة من غير تلفيق وإن قلنا يلفق من أيام العادة لم يكن لها حيض لأن اليوم والليلة كأيام العادة ولا يحصل لها من اليوم والليلة أقل الحيض وإن قلنا يلفق من الخمسة عشر لفق لها مقدار يوم وليلة من يومين وليلتين وإن رأت ساعة دماً وساعة نقاء ولم يجاوز الخمسة عشر فإن كان الدم بمجموعه يبلغ أقل الحيض فقد قال أبو العباس وأبو إسحاق: فيه قولان في التلفيق وإن كان لا يبلغ بمجموعه أقل الحيض مثل أن ترى ساعة دماً ثم ينقطع ثم ترى في آخر الخامس عشر ساعة دماً قال أبو العباس: إذا قلنا يلفق فهو دم فساد لأنه لا يتلفق منه ما يكون حيضاً وإذا قلنا لا يلفق احتمل وجهين: أحدهما يكون حيضاً لأن زمان النقاء على هذا القول حيض فلا ينقض الحيض عن أقله بل الخمسة عشر حيض والثاني لا يكون حيضاً لأن النقاء إنما يكون حيضاً على سبيل التبع للدم والدم لم يبلغ بمجموعه أقل الحيض فلم يجعل النقاء تابعاً له وإن رأت ثلاثة أيام دماً ثم انقطع اثني عشر يوماً ثم رأت ثلاثة أيام دماً وانقطع فالأول حيض لأنها رأته في زمان إمكانه والثاني دم فساد ولا يجوز أن يجعل ابتداء الحيض لأنه لم يتقدمه أقل الطهر ولا يمكن ضمه إلى ما رأته قبل الخمسة عشر لأنه خارج عن الخمسة عشر وإن رأت دون اليوم دماً ثم انقطع إلى تمام الخمسة عشر يوماً ثم رأت ثلاثة أيام دماً فإن الحيض هو الثاني والأول ليس بحيض
📑 সূচিপত্র — باب الحيض
- المجلد الأول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
- باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
- باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب نية الوضوء
- باب صفة الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب الأحداث التي تنقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- مدخل
- باب مواقيت الصلاة
- باب الآذان والإقامة
- باب طهارة البدن من النجاسة
- باب ستر العورة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة والتكبير
- باب صلاة العيدين
- باب التكبير
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- مدخل
- باب صدقة المواشي
- باب صدقة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب صدقة الخلطاء
- باب زكاة الثمار
- باب زكاة الزروع
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب تعجيل الصدقة
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- مدخل
- باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مدخل
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب النذر
- باب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- المجلد الثاني
- كتاب البيوع
- مدخل
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
- باب تفريق الصفقة
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة
- باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
- باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
- باب السلم
- باب تسليم المسلم فيه
- باب القرض
- كتاب الرهن
- مدخل
- باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
- باب اختلاف المتراهنين
- باب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- مدخل
- كتاب الحوالة
- مدخل
- كتاب الضمان
- كتاب الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- مدخل
- باب العبد المأذون له في التجارة
- كتاب المساقاة
- مدخل
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- مدخل
- باب تضمين المستأجر والأجير
- باب اختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- كتاب السبق والرمي
- مدخل
- باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
- كتاب إحياء الموات
- مدخل
- باب الإقطاع والحمى
- باب حكم المياه
- كتاب اللقطة
- كتاب اللقيط
- كتاب الوقف
- كتاب الهبات
- مدخل
- باب العمرى والرقبى
- كتاب الوصايا
- مدخل
- باب جامع الوصايا
- باب الرجوع في الوصية
- باب الأوصياء
- كتاب العتق
- مدخل
- باب القرعة
- باب المدبر
- كتاب المكاتب
- مدخل
- باب الأداء والعجز
- باب الكتابة الفاسدة
- باب اختلاف المولى والمكاتب
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- مدخل
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- مدخل
- باب ميراث أهل الفرائض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والأخوة
- كتاب النكاح
- مدخل
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- مدخل
- باب اختلاف الزوجين في الصداق
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم
- باب النشوز
- كتاب الخلع
- المجلد الثالث
- كتاب الطلاق
- مدخل
- باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
- باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- مدخل
- باب كفارة الظهار
- كتاب اللعان
- مدخل
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
- باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
- كتاب الأيمان
- مدخل
- باب جامع الايمان
- باب كفارة اليمين
- كتاب العدة
- مدخل
- باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
- باب الإحداد
- باب اجتماع العدتين
- باب استبراء الأمة وأم الولد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجة
- باب قدر النفقة
- باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
- باب نفقة المعتدة
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب القصاص في الجروح والأعضاء
- باب استيفاء القصاص
- كتاب الديات
- باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
- باب الديات
- باب أروش الجنايات
- باب العاقلة وما تحمله من الديات
- باب اختلاف الجاني وولي الدم
- باب كفارة القتل
- كتاب قتال أهل البغي
- مدخل
- باب قتل المرتد
- باب صول الفحل
- كتاب السير
- مدخل
- باب الأنفال
- باب قسم الغنيمة
- باب قسم الخمس
- باب قسم الفيء
- باب الجزية
- باب عقد الذمة
- باب الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب إقامة الحدود
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوي
- كتاب الشهادات
- مدخل
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب عدد الشهود
- باب تحمل الشهادة وأدائها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود في الشهادة
- باب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الإقرار
- مدخل
- باب جامع الاقرار
— পৃষ্ঠা ৯১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।