المستأجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة لأنه يستحق الزراعة إلى أن ينقضي المدة فلا يجوز منعه قبل القضاء المدة ولأنه لا خلاف أنه إن سبق وزرع لم يجبر على نقله فلا يجوز منعه من زراعته. فصل: وإن اكترى أرضاً مدة للزرع لم يخل إما أن يكون لزرع مطلق أو لزرع معين فإن كان لزرع مطلق فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع نظرت فإن كان بتفريط منه بأن زرع صنفاً لا يستحصد في تلك المدة أو صنفاً يستحصد في المدة إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله لأنه لم يعقد إلا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري فإن لم يستحصد لشدة البرد أو قلة المطر ففيه وجهان: أحدهما يجبر على نقله لأنه كان يمكنه أن يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة فإذا لم يفعل لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه والثاني لا يجبر وهو الصحيح لأنه تأخر من غير تفريط منه فإن قلنا مجبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لأن النقل لحق المكري وقد رضي بتركه وإن قلنا لا يجبر فعليه المسمى إلى القضاء المدة بحكم العقد وأجرة المثل لما زاد لأنه كما لا يجوز الإضرار بالمستأجر في نقل زرعه لا يجوز الإضرار بالمؤجر في تفويت منفعة أرضه فإن كان لزرع معين لا يستحصد في المدة وانقضت المدة والزرع قائم نظرت فإن شرط عليه القلع فالإجارة صحيحة لأنه عقد على مدة معلومة ويجبر على قلعه لأنه دخل على هذا الشرط فإن تراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه وإن شرط التبقية بعد المدة فالإجارة باطلة لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة لأنها زراعة فالعقد باطل فإن بادر وزرع لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة فإن أطلق العقد ولم يشرط التبقية ولا القلع ففيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق والثاني لا يجبر لأنه دخل معه على العمل بحال الزرع وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمرة بعد بدو الصلاح وقبل الإدراك ويخالف هذا إذا اكترى لزرع مطلق لأن هناك يمكنه أن يزرع ما يستحصد في المدة فإذا ترك كان ذلك بتفريط منه فأجبر على قلعه وههنا هو زرع معنى علم المكري أنه لا يستحصد في تلك المدة فإذا قلنا يجبر فتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه وإن قلنا لا يجبر لزمه المسمى للمدة وأجرة المثل للزيادة لأنه كما لا يجوز الإضرار بالمكتري في نقل زرعه لا يجوز الإضرار بالمكري في إبطال منفعة أرضه.
📑 সূচিপত্র — مدخل
- المجلد الأول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
- باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
- باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب نية الوضوء
- باب صفة الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب الأحداث التي تنقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- مدخل
- باب مواقيت الصلاة
- باب الآذان والإقامة
- باب طهارة البدن من النجاسة
- باب ستر العورة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة والتكبير
- باب صلاة العيدين
- باب التكبير
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- مدخل
- باب صدقة المواشي
- باب صدقة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب صدقة الخلطاء
- باب زكاة الثمار
- باب زكاة الزروع
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب تعجيل الصدقة
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- مدخل
- باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مدخل
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب النذر
- باب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- المجلد الثاني
- كتاب البيوع
- مدخل
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
- باب تفريق الصفقة
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة
- باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
- باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
- باب السلم
- باب تسليم المسلم فيه
- باب القرض
- كتاب الرهن
- مدخل
- باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
- باب اختلاف المتراهنين
- باب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- مدخل
- كتاب الحوالة
- مدخل
- كتاب الضمان
- كتاب الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- مدخل
- باب العبد المأذون له في التجارة
- كتاب المساقاة
- مدخل
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- مدخل
- باب تضمين المستأجر والأجير
- باب اختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- كتاب السبق والرمي
- مدخل
- باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
- كتاب إحياء الموات
- مدخل
- باب الإقطاع والحمى
- باب حكم المياه
- كتاب اللقطة
- كتاب اللقيط
- كتاب الوقف
- كتاب الهبات
- مدخل
- باب العمرى والرقبى
- كتاب الوصايا
- مدخل
- باب جامع الوصايا
- باب الرجوع في الوصية
- باب الأوصياء
- كتاب العتق
- مدخل
- باب القرعة
- باب المدبر
- كتاب المكاتب
- مدخل
- باب الأداء والعجز
- باب الكتابة الفاسدة
- باب اختلاف المولى والمكاتب
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- مدخل
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- مدخل
- باب ميراث أهل الفرائض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والأخوة
- كتاب النكاح
- مدخل
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- مدخل
- باب اختلاف الزوجين في الصداق
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم
- باب النشوز
- كتاب الخلع
- المجلد الثالث
- كتاب الطلاق
- مدخل
- باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
- باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- مدخل
- باب كفارة الظهار
- كتاب اللعان
- مدخل
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
- باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
- كتاب الأيمان
- مدخل
- باب جامع الايمان
- باب كفارة اليمين
- كتاب العدة
- مدخل
- باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
- باب الإحداد
- باب اجتماع العدتين
- باب استبراء الأمة وأم الولد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجة
- باب قدر النفقة
- باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
- باب نفقة المعتدة
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب القصاص في الجروح والأعضاء
- باب استيفاء القصاص
- كتاب الديات
- باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
- باب الديات
- باب أروش الجنايات
- باب العاقلة وما تحمله من الديات
- باب اختلاف الجاني وولي الدم
- باب كفارة القتل
- كتاب قتال أهل البغي
- مدخل
- باب قتل المرتد
- باب صول الفحل
- كتاب السير
- مدخل
- باب الأنفال
- باب قسم الغنيمة
- باب قسم الخمس
- باب قسم الفيء
- باب الجزية
- باب عقد الذمة
- باب الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب إقامة الحدود
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوي
- كتاب الشهادات
- مدخل
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب عدد الشهود
- باب تحمل الشهادة وأدائها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود في الشهادة
- باب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الإقرار
- مدخل
- باب جامع الاقرار
— পৃষ্ঠা ৭৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।