المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي
/ ١٥٩٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب زكاة الفطر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
  5. باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
  6. باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
  7. باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
  8. باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
  9. باب الآنية
  10. باب السواك
  11. باب نية الوضوء
  12. باب صفة الوضوء
  13. باب المسح على الخفين
  14. باب الأحداث التي تنقض الوضوء
  15. باب الاستطابة
  16. باب ما يوجب الغسل
  17. باب صفة الغسل
  18. باب التيمم
  19. باب الحيض
  20. باب إزالة النجاسة
  21. كتاب الصلاة
  22. مدخل
  23. باب مواقيت الصلاة
  24. باب الآذان والإقامة
  25. باب طهارة البدن من النجاسة
  26. باب ستر العورة
  27. باب استقبال القبلة
  28. باب صفة الصلاة
  29. باب صلاة التطوع
  30. باب سجود التلاوة
  31. باب سجود السهو
  32. باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
  33. باب صلاة الجماعة
  34. باب صفة الأئمة
  35. باب موقف الإمام والمأموم
  36. باب صلاة المريض
  37. باب صلاة المسافر
  38. باب صلاة الخوف
  39. باب صلاة الجمعة
  40. باب هيئة الجمعة والتكبير
  41. باب صلاة العيدين
  42. باب التكبير
  43. باب صلاة الكسوف
  44. باب صلاة الاستسقاء
  45. كتاب الجنائز
  46. باب غسل الميت
  47. باب الكفن
  48. باب الصلاة على الميت
  49. باب حمل الجنازة والدفن
  50. باب التعزية والبكاء على الميت
  51. كتاب الزكاة
  52. مدخل
  53. باب صدقة المواشي
  54. باب صدقة الإبل
  55. باب صدقة البقر
  56. باب صدقة الغنم
  57. باب صدقة الخلطاء
  58. باب زكاة الثمار
  59. باب زكاة الزروع
  60. باب زكاة الذهب والفضة
  61. باب زكاة التجارة
  62. باب زكاة المعدن والركاز
  63. باب زكاة الفطر
  64. باب تعجيل الصدقة
  65. باب قسم الصدقات
  66. باب صدقة التطوع
  67. كتاب الصيام
  68. مدخل
  69. باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
  70. كتاب الاعتكاف
  71. كتاب الحج
  72. مدخل
  73. باب المواقيت
  74. باب الإحرام وما يحرم فيه
  75. باب صفة الحج والعمرة
  76. باب الفوات والإحصار
  77. باب الهدي
  78. باب الأضحية
  79. باب العقيقة
  80. باب النذر
  81. باب الأطعمة
  82. باب الصيد والذبائح
  83. المجلد الثاني
  84. كتاب البيوع
  85. مدخل
  86. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  87. باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  88. باب تفريق الصفقة
  89. باب الربا
  90. باب بيع الأصول والثمار
  91. باب بيع المصراة والرد بالعيب
  92. باب بيع المرابحة
  93. باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
  94. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  95. باب السلم
  96. باب تسليم المسلم فيه
  97. باب القرض
  98. كتاب الرهن
  99. مدخل
  100. باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
  101. باب اختلاف المتراهنين
  102. باب التفليس
  103. باب الحجر
  104. كتاب الصلح
  105. مدخل
  106. كتاب الحوالة
  107. مدخل
  108. كتاب الضمان
  109. كتاب الشركة
  110. كتاب الوكالة
  111. كتاب الوديعة
  112. كتاب العارية
  113. كتاب الغصب
  114. كتاب الشفعة
  115. كتاب القراض
  116. مدخل
  117. باب العبد المأذون له في التجارة
  118. كتاب المساقاة
  119. مدخل
  120. باب المزارعة
  121. كتاب الإجارة
  122. مدخل
  123. باب تضمين المستأجر والأجير
  124. باب اختلاف المتكاريين
  125. باب الجعالة
  126. كتاب السبق والرمي
  127. مدخل
  128. باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
  129. كتاب إحياء الموات
  130. مدخل
  131. باب الإقطاع والحمى
  132. باب حكم المياه
  133. كتاب اللقطة
  134. كتاب اللقيط
  135. كتاب الوقف
  136. كتاب الهبات
  137. مدخل
  138. باب العمرى والرقبى
  139. كتاب الوصايا
  140. مدخل
  141. باب جامع الوصايا
  142. باب الرجوع في الوصية
  143. باب الأوصياء
  144. كتاب العتق
  145. مدخل
  146. باب القرعة
  147. باب المدبر
  148. كتاب المكاتب
  149. مدخل
  150. باب الأداء والعجز
  151. باب الكتابة الفاسدة
  152. باب اختلاف المولى والمكاتب
  153. كتاب عتق أمهات الأولاد
  154. مدخل
  155. باب الولاء
  156. كتاب الفرائض
  157. مدخل
  158. باب ميراث أهل الفرائض
  159. باب ميراث العصبة
  160. باب الجد والأخوة
  161. كتاب النكاح
  162. مدخل
  163. باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
  164. باب نكاح المشرك
  165. كتاب الصداق
  166. مدخل
  167. باب اختلاف الزوجين في الصداق
  168. باب الوليمة والنثر
  169. باب عشرة النساء والقسم
  170. باب النشوز
  171. كتاب الخلع
  172. المجلد الثالث
  173. كتاب الطلاق
  174. مدخل
  175. باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
  176. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  177. باب الشرط في الطلاق
  178. باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
  179. باب الرجعة
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. مدخل
  183. باب كفارة الظهار
  184. كتاب اللعان
  185. مدخل
  186. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
  187. باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
  188. كتاب الأيمان
  189. مدخل
  190. باب جامع الايمان
  191. باب كفارة اليمين
  192. كتاب العدة
  193. مدخل
  194. باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
  195. باب الإحداد
  196. باب اجتماع العدتين
  197. باب استبراء الأمة وأم الولد
  198. كتاب الرضاع
  199. كتاب النفقات
  200. باب نفقة الزوجة
  201. باب قدر النفقة
  202. باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
  203. باب نفقة المعتدة
  204. باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
  205. باب الحضانة
  206. كتاب الجنايات
  207. باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
  208. باب ما يجب به القصاص من الجنايات
  209. باب القصاص في الجروح والأعضاء
  210. باب استيفاء القصاص
  211. كتاب الديات
  212. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
  213. باب الديات
  214. باب أروش الجنايات
  215. باب العاقلة وما تحمله من الديات
  216. باب اختلاف الجاني وولي الدم
  217. باب كفارة القتل
  218. كتاب قتال أهل البغي
  219. مدخل
  220. باب قتل المرتد
  221. باب صول الفحل
  222. كتاب السير
  223. مدخل
  224. باب الأنفال
  225. باب قسم الغنيمة
  226. باب قسم الخمس
  227. باب قسم الفيء
  228. باب الجزية
  229. باب عقد الذمة
  230. باب الهدنة
  231. باب خراج السواد
  232. كتاب الحدود
  233. باب حد الزنا
  234. باب إقامة الحدود
  235. باب حد القذف
  236. باب حد السرقة
  237. باب حد قاطع الطريق
  238. باب حد الخمر
  239. باب التعزير
  240. كتاب الأقضية
  241. باب ولاية القضاء وأدب القاضي
  242. باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
  243. باب صفة القضاء
  244. باب القسمة
  245. باب الدعوى والبينات
  246. باب اليمين في الدعاوي
  247. كتاب الشهادات
  248. مدخل
  249. باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
  250. باب عدد الشهود
  251. باب تحمل الشهادة وأدائها
  252. باب الشهادة على الشهادة
  253. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  254. باب الرجوع عن الشهادة
  255. كتاب الإقرار
  256. مدخل
  257. باب جامع الاقرار

أحدهما لا يجزأه لأنه عجل الزكاة عن غير السخال فلا يجزئه عن زكاة السخال والثاني يجزئه لأنه لما كان حول الأمهات حول السخال كانت زكاة الأمهات زكاة عن السخال وإن اشترى بمائتي درهم عرضاً للتجارة فأخرج عنها زكاة أربعمائة درهم ثم حال الحول والعرض يساوي أربعمائة أجزأه لأن الاعتبار في زكاة التجارة بآخر الحول والدليل عليه أنه لو ملك سلعة تساوي مائة فحال الحول وهي تساوي مائتين وجبت فيه الزكاة وإن ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاة ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول لزمته شاة أخرى وكذلك لو ملك مائتي شاة فأخرج شاتين ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه ولهذا سقط به الفرض عند الحول فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض. فصل: إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع؟ ينظر فيه فإن لم يبين أنها زكاة معجلة لم يجز له الرجوع فإن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع لأنه دفع عما يستقر في الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع كما لو عجل أجرة دار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع؟ فيه وجهان أحدهما يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله والثاني لا يرجع لأنه مفرط وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب فإن زاد المدفوع نظرت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالسمن رجع فيه مع الزيادة لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب وإن زادت زيادة تتميز كالولد واللبن لم يجب رد الزيادة لأنها زيادة حدثت في ملكه فلا يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمته قيمته وفي القيمة وجهان: أحدهما يلزمه يوم التلف كالعارية والثاني يلزمه قيمته يوم الدفع لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها.

— صفحة ٣٤٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।