دون الفرج بشهوة والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦] ولأن النبي ﷺ قال: "لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان". فإذا حرمت الخلوة بها فلأن تحرم المباشرة أولى لانها أدعى إلى الحرام فإن فعل ذلك لم يجب عليه الحد لما روى ابن مسعود ﵁ أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أخذت امرأة في البستان وأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فاعمل بي ما شئت فقرأ عليه ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] ويعزر عليه لأنه معصية ليس فيها حد ولا كفارة فشرع فيها التعزير. فصل: ويحرم إتيان المرأة المرأة لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان". ويجب فيه التعزير دون الحد لأنها مباشرة من غير إيلاج فوجب بها التعزير دون الحد كمباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج. فصل: ويحرم إتيان البهيمة لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ فإن أتى البهيمة وهو ممن يجب عليه حد الزنا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجب عليه القتل لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه". وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه" ١. وكيف يقتل على الوجهين في اللواط والقول الثاني: أنه كالزنا فإن غير محصن جلد وغرب وإن كان محصناً رجم لأنه حد يجب بالوطء فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا والقول الثالث أنه يجب فيه التعزير لأن الحد يجب للردع عما يشتهي وتميل إليه النفس ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول وفرج البهيمة لا يشتهى فلم يجب فيه الحد وأما البهيمة فقد اختلف أصحابنا فيها فمنهم من قال يجب قتلها لحديث ابن عباس وأبي هريرة ولأنها ربما أتت بولد مشوه الخلق ولأنها إذا بقيت كثر تعيير الفاعل بها ومنهم من قال: لا يجب قتلها لأن البهيمة لا تذبح لغير مأكلة وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر وقال أحمد ﵀ إن كان روى هذا الحديث غير علي وإلا فليس بشيء ومنهم من قال: إن كانت البهيمة __________ ١ رواه الترمذي في كتاب الحدود باب ٢٣، ٢٤. أبو داود في كتاب الحدود باب ١٠٨. ابن ماجه في كتاب الحدود باب ١٣. أحمد في مسنده ١/٢١٧.
📑 সূচিপত্র — باب حد الزنا
- المجلد الأول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
- باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
- باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب نية الوضوء
- باب صفة الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب الأحداث التي تنقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- مدخل
- باب مواقيت الصلاة
- باب الآذان والإقامة
- باب طهارة البدن من النجاسة
- باب ستر العورة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة والتكبير
- باب صلاة العيدين
- باب التكبير
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- مدخل
- باب صدقة المواشي
- باب صدقة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب صدقة الخلطاء
- باب زكاة الثمار
- باب زكاة الزروع
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب تعجيل الصدقة
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- مدخل
- باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مدخل
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب النذر
- باب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- المجلد الثاني
- كتاب البيوع
- مدخل
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
- باب تفريق الصفقة
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة
- باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
- باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
- باب السلم
- باب تسليم المسلم فيه
- باب القرض
- كتاب الرهن
- مدخل
- باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
- باب اختلاف المتراهنين
- باب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- مدخل
- كتاب الحوالة
- مدخل
- كتاب الضمان
- كتاب الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- مدخل
- باب العبد المأذون له في التجارة
- كتاب المساقاة
- مدخل
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- مدخل
- باب تضمين المستأجر والأجير
- باب اختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- كتاب السبق والرمي
- مدخل
- باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
- كتاب إحياء الموات
- مدخل
- باب الإقطاع والحمى
- باب حكم المياه
- كتاب اللقطة
- كتاب اللقيط
- كتاب الوقف
- كتاب الهبات
- مدخل
- باب العمرى والرقبى
- كتاب الوصايا
- مدخل
- باب جامع الوصايا
- باب الرجوع في الوصية
- باب الأوصياء
- كتاب العتق
- مدخل
- باب القرعة
- باب المدبر
- كتاب المكاتب
- مدخل
- باب الأداء والعجز
- باب الكتابة الفاسدة
- باب اختلاف المولى والمكاتب
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- مدخل
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- مدخل
- باب ميراث أهل الفرائض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والأخوة
- كتاب النكاح
- مدخل
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- مدخل
- باب اختلاف الزوجين في الصداق
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم
- باب النشوز
- كتاب الخلع
- المجلد الثالث
- كتاب الطلاق
- مدخل
- باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
- باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- مدخل
- باب كفارة الظهار
- كتاب اللعان
- مدخل
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
- باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
- كتاب الأيمان
- مدخل
- باب جامع الايمان
- باب كفارة اليمين
- كتاب العدة
- مدخل
- باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
- باب الإحداد
- باب اجتماع العدتين
- باب استبراء الأمة وأم الولد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجة
- باب قدر النفقة
- باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
- باب نفقة المعتدة
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب القصاص في الجروح والأعضاء
- باب استيفاء القصاص
- كتاب الديات
- باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
- باب الديات
- باب أروش الجنايات
- باب العاقلة وما تحمله من الديات
- باب اختلاف الجاني وولي الدم
- باب كفارة القتل
- كتاب قتال أهل البغي
- مدخل
- باب قتل المرتد
- باب صول الفحل
- كتاب السير
- مدخل
- باب الأنفال
- باب قسم الغنيمة
- باب قسم الخمس
- باب قسم الفيء
- باب الجزية
- باب عقد الذمة
- باب الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب إقامة الحدود
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوي
- كتاب الشهادات
- مدخل
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب عدد الشهود
- باب تحمل الشهادة وأدائها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود في الشهادة
- باب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الإقرار
- مدخل
- باب جامع الاقرار
— পৃষ্ঠা ১৪৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।