حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولا يجب إلا في حولين كاملين لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فإن كان الولد من زوجته وامتنعت من الإرضاع لم تجبر وقال أبو ثور تجبر لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ وهذا خطأ لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع وإن أرادت إرضاعه كره للزوج منعها لأن لبنها أوفق له وإن أراد منعها منه كان له ذلك لأنه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادة فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع وإن رضيا بإرضاعه فهل تلزمه زيادة على نفقتها فيه وجهان: أحدهما: تلزمه وهو قول أبي سعيد وأبي إسحاق لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج في غيره والثاني: لا تلزمه الزيادة على نفقتها في النفقة لأن نفقتها مقدرة فلا تجب الزيادة لحاجتها كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها وإن أرادت إرضاعه بأجرة ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني رحمة الله عليه لأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة فلا يجوز أن تأخذ بدلاً آخر والثاني: أنه يجوز لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة فإن طلبت أجرة المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون الأجرة كانت الأم أحق به لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] وإن طلبت أكثر من أجرة المثل جاز انتزاعه منها وتسليمه إلى غيرها لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦] ولأن ما يوجد بأكثر من عوض المثل كالمعدوم ولهذا لو وجد الماء بأكثر من ثمن المثل جعل كالمعدوم في الانتقال إلى التيمم فكذلك ههنا وإن طلبت أجرة المثل وللأب من يرضعه بغير عوض أو بدون أجرة المثل ففيه قولان: أحدهما: أن الأم أحق بأجرة المثل لأن الرضاع لحق الولد ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل فكان أحق والثاني: أن الأب أحق لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولو وجد الكبير من يتبرع بإرضاعه لم يستحق على الأب أجرة الرضاع وإن ادعت المرأة أن الأب لا يجد غيرها فالقول قول الأب لأنها تدعي استحقاق أجرة المثل والأصل عدمه. فصل: ويجب على المولى نفقة عبده وأمته وكسوتهما لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". ويجب عليه نفقته من قوت البلد لأنه هو المتعارف فإن تولى طعامه استحب أن يطعمه منه لما
📑 সূচিপত্র — باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- المجلد الأول
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب ما تجوز به الطهارة من المياه وما لا تجوز
- باب ما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده
- باب ما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسده
- باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه
- باب الآنية
- باب السواك
- باب نية الوضوء
- باب صفة الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب الأحداث التي تنقض الوضوء
- باب الاستطابة
- باب ما يوجب الغسل
- باب صفة الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب إزالة النجاسة
- كتاب الصلاة
- مدخل
- باب مواقيت الصلاة
- باب الآذان والإقامة
- باب طهارة البدن من النجاسة
- باب ستر العورة
- باب استقبال القبلة
- باب صفة الصلاة
- باب صلاة التطوع
- باب سجود التلاوة
- باب سجود السهو
- باب الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها
- باب صلاة الجماعة
- باب صفة الأئمة
- باب موقف الإمام والمأموم
- باب صلاة المريض
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب هيئة الجمعة والتكبير
- باب صلاة العيدين
- باب التكبير
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- باب غسل الميت
- باب الكفن
- باب الصلاة على الميت
- باب حمل الجنازة والدفن
- باب التعزية والبكاء على الميت
- كتاب الزكاة
- مدخل
- باب صدقة المواشي
- باب صدقة الإبل
- باب صدقة البقر
- باب صدقة الغنم
- باب صدقة الخلطاء
- باب زكاة الثمار
- باب زكاة الزروع
- باب زكاة الذهب والفضة
- باب زكاة التجارة
- باب زكاة المعدن والركاز
- باب زكاة الفطر
- باب تعجيل الصدقة
- باب قسم الصدقات
- باب صدقة التطوع
- كتاب الصيام
- مدخل
- باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصيام فيها
- كتاب الاعتكاف
- كتاب الحج
- مدخل
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يحرم فيه
- باب صفة الحج والعمرة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب النذر
- باب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- المجلد الثاني
- كتاب البيوع
- مدخل
- باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
- باب تفريق الصفقة
- باب الربا
- باب بيع الأصول والثمار
- باب بيع المصراة والرد بالعيب
- باب بيع المرابحة
- باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير والاحتكار
- باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
- باب السلم
- باب تسليم المسلم فيه
- باب القرض
- كتاب الرهن
- مدخل
- باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز
- باب اختلاف المتراهنين
- باب التفليس
- باب الحجر
- كتاب الصلح
- مدخل
- كتاب الحوالة
- مدخل
- كتاب الضمان
- كتاب الشركة
- كتاب الوكالة
- كتاب الوديعة
- كتاب العارية
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب القراض
- مدخل
- باب العبد المأذون له في التجارة
- كتاب المساقاة
- مدخل
- باب المزارعة
- كتاب الإجارة
- مدخل
- باب تضمين المستأجر والأجير
- باب اختلاف المتكاريين
- باب الجعالة
- كتاب السبق والرمي
- مدخل
- باب بيان الإصابة والخطأ في الرمي
- كتاب إحياء الموات
- مدخل
- باب الإقطاع والحمى
- باب حكم المياه
- كتاب اللقطة
- كتاب اللقيط
- كتاب الوقف
- كتاب الهبات
- مدخل
- باب العمرى والرقبى
- كتاب الوصايا
- مدخل
- باب جامع الوصايا
- باب الرجوع في الوصية
- باب الأوصياء
- كتاب العتق
- مدخل
- باب القرعة
- باب المدبر
- كتاب المكاتب
- مدخل
- باب الأداء والعجز
- باب الكتابة الفاسدة
- باب اختلاف المولى والمكاتب
- كتاب عتق أمهات الأولاد
- مدخل
- باب الولاء
- كتاب الفرائض
- مدخل
- باب ميراث أهل الفرائض
- باب ميراث العصبة
- باب الجد والأخوة
- كتاب النكاح
- مدخل
- باب الخيار في النكاح والرد بالعيب
- باب نكاح المشرك
- كتاب الصداق
- مدخل
- باب اختلاف الزوجين في الصداق
- باب الوليمة والنثر
- باب عشرة النساء والقسم
- باب النشوز
- كتاب الخلع
- المجلد الثالث
- كتاب الطلاق
- مدخل
- باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع
- باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
- باب الشرط في الطلاق
- باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- مدخل
- باب كفارة الظهار
- كتاب اللعان
- مدخل
- باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز
- باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الأحكام
- كتاب الأيمان
- مدخل
- باب جامع الايمان
- باب كفارة اليمين
- كتاب العدة
- مدخل
- باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه
- باب الإحداد
- باب اجتماع العدتين
- باب استبراء الأمة وأم الولد
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الزوجة
- باب قدر النفقة
- باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها
- باب نفقة المعتدة
- باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه
- باب ما يجب به القصاص من الجنايات
- باب القصاص في الجروح والأعضاء
- باب استيفاء القصاص
- كتاب الديات
- باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات
- باب الديات
- باب أروش الجنايات
- باب العاقلة وما تحمله من الديات
- باب اختلاف الجاني وولي الدم
- باب كفارة القتل
- كتاب قتال أهل البغي
- مدخل
- باب قتل المرتد
- باب صول الفحل
- كتاب السير
- مدخل
- باب الأنفال
- باب قسم الغنيمة
- باب قسم الخمس
- باب قسم الفيء
- باب الجزية
- باب عقد الذمة
- باب الهدنة
- باب خراج السواد
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب إقامة الحدود
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب حد قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب التعزير
- كتاب الأقضية
- باب ولاية القضاء وأدب القاضي
- باب ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود
- باب صفة القضاء
- باب القسمة
- باب الدعوى والبينات
- باب اليمين في الدعاوي
- كتاب الشهادات
- مدخل
- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل
- باب عدد الشهود
- باب تحمل الشهادة وأدائها
- باب الشهادة على الشهادة
- باب اختلاف الشهود في الشهادة
- باب الرجوع عن الشهادة
- كتاب الإقرار
- مدخل
- باب جامع الاقرار
— পৃষ্ঠা ১২৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।