التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
/ ৪৭২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اللُّقَطَةُ:
  1. الأَوَانِي
  2. الْوُضُوءُ:
  3. الاسْتِنْجَاءُ
  4. الْغُسْلُ
  5. التَّيَمُّمُ
  6. الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  7. الْحَيْضُ
  8. النِّفَاسُ
  9. الأَذَانُ
  10. الإِقَامَةُ
  11. صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
  12. شروط الإمامة
  13. صَلَاة الْخَوْفِ
  14. صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
  15. صَلاةُ الْكُسُوفِ
  16. صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
  17. صَلاةُ التَّطَوُّعِ
  18. الْوِتْرُ
  19. سُجُودُ التِّلاوَةِ
  20. الْخُلْطَةُ
  21. زكاة الحرث
  22. صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  23. الاعْتِكَافُ:
  24. الْعُمَرَةُ
  25. أَفْعَالُ الْحَجِّ
  26. سَنَنُ الإحرام
  27. دِمَاءُ الْحَجِّ
  28. الهدي
  29. الصَّيْدُ
  30. الذَّبَائِحُ
  31. الْعَقِيقَةُ:
  32. الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
  33. الْجِزْيَةِ
  34. السَّبْيُ
  35. الصَّدَاقُ:
  36. نِكَاحُ الشِّغَارِ:
  37. نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
  38. الْمُتْعَةُ
  39. الْوَلِيمَةُ
  40. الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
  41. الطَّلاقُ
  42. اللِّعَانُ:
  43. العِدَدُ:
  44. النَّفَقَاتُ:
  45. الحضانة
  46. المراطلة:
  47. بيع الملامسة:
  48. بيع المنابذة:
  49. بيع الحصاة:
  50. بيع وشرط
  51. بيع العربان
  52. بيع الكلب
  53. بيع النجش
  54. بيع الحاضر للبادي
  55. البيع بعد نداء الجمعة
  56. تلقي السلع
  57. بيوع الآجال
  58. الخيار
  59. خيار النقيصة:
  60. العرايا:
  61. السَّلَمُ
  62. الْقَرْضُ:
  63. الْمُقَاصَّةُ
  64. الرَّهْنُ:
  65. الضَّمَانُ
  66. التَّفْلِيس:
  67. الحجر:
  68. الصُّلْحُ:
  69. الحوالة:
  70. الضَّمَانُ:
  71. الشِّرْكَةُ:
  72. الوَكَالَةُ
  73. الإقرار:
  74. الاستلحاق:
  75. الْوَدِيعَةُ:
  76. الْعَارِيَّةُ:
  77. الضَّمَانُ:
  78. الْغَصْبُ
  79. الاسْتِحْقَاقُ:
  80. الشُّفْعَةُ:
  81. الْقِسْمَةُ:
  82. الْقِرَاضُ
  83. الْمُسَاقَاةُ
  84. الْمُزَارَعَةُ:
  85. الإِجَارَةُ
  86. الْجِعَالَةُ
  87. إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
  88. الْوَقْفُ
  89. بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
  90. الْهِبَةُ
  91. اللُّقَطَةُ:
  92. اللَّقِيطُ:
  93. مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
  94. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  95. الْقَسَامَة:
  96. الْبَغْيُ
  97. الرِّدَّةُ:
  98. الزِّنَى:
  99. الْقَذْفُ:
  100. الْحِرَابَةُ:
  101. الشُّرْبُ
  102. (التعزير)
  103. الْعِتْقُ
  104. التَّدْبيرُ:
  105. الْكِتَابَةُ:
  106. اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
  107. الْوَصَايَا
  108. الْفَرَائِضُ

وهو مخير بين أربع: بين أن يعرفها بنفسه أو يدفعها إلى السلطان إذا كان عدلاً، أو إلى مأمون يقوم مقامه أو يستأجر منها من يعرفها فجائز أن يعرفها للحديث. وأجاز له في المدونة أن يدفعها إلى السلطان، وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يدفعها إلى المأمون يعرفها، وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها يريد إذا لم يلزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك، يعني فإن كان مثله ممن يتولى ذلك لم يستأجر عليها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كالملتزم لتعريفها، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَثِقُ بِهِ إِنْ كَانَ مِثْلُهُ لا يُعَرِّفُ). فإن قلت: لم جاز له هنا أن يستنيب فيها ولم يجز في الوديعة والمقصود فيهما الحفظ؟ قيل: رب اللقطة لم يعن الملتقط الحفظ بخلاف المودع. ابن كنانة: وإذا دفعها لغيره وقال له اعمل بها ما شئت. الباجي: وقد أعلمه أنها لقطة فإن ادعى الملتقط ضياع اللقطة فقال ابن القاسم: لا شيء عليه. وقال أشهب وابن نافع: عليه اليمين. أشهب: وإن ادعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بها فالقول لملتقطها أنه أخذها للتعريف بلا يمين، والله أعلم. وَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا بَعْدَهَا أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا ضَامِناً لَهَا. قَالَ الْبَاجِيُّ: إِلا مَكَّةَ فَلا تُمْلَكُ لُقَطَتُهَا لِلْحَدِيثِ، وَالْمَذْهَبُ خِلافُهُ، أَوْ يُبْقِيَهَا أَمَانَةً أي: وللملتقط أن يتملك اللُّقَطَة بعد سنة أو يتصدق بها ضامناً لها، أي إن جاء صاحبها فظاهر كلامه أنه مخير، وبذلك صرح في الجلاب. ابن عبد السلام: ونصوص المذهب على رجوحية التمليك، وربما وقع المنع من ذلك؛ لأن المراد من الملتقط أن يتصرف فيها. انتهى.

— পৃষ্ঠা ৩৮৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।