التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
/ ৪৭২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الْوَدِيعَةُ:
  1. الأَوَانِي
  2. الْوُضُوءُ:
  3. الاسْتِنْجَاءُ
  4. الْغُسْلُ
  5. التَّيَمُّمُ
  6. الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  7. الْحَيْضُ
  8. النِّفَاسُ
  9. الأَذَانُ
  10. الإِقَامَةُ
  11. صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
  12. شروط الإمامة
  13. صَلَاة الْخَوْفِ
  14. صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
  15. صَلاةُ الْكُسُوفِ
  16. صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
  17. صَلاةُ التَّطَوُّعِ
  18. الْوِتْرُ
  19. سُجُودُ التِّلاوَةِ
  20. الْخُلْطَةُ
  21. زكاة الحرث
  22. صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  23. الاعْتِكَافُ:
  24. الْعُمَرَةُ
  25. أَفْعَالُ الْحَجِّ
  26. سَنَنُ الإحرام
  27. دِمَاءُ الْحَجِّ
  28. الهدي
  29. الصَّيْدُ
  30. الذَّبَائِحُ
  31. الْعَقِيقَةُ:
  32. الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
  33. الْجِزْيَةِ
  34. السَّبْيُ
  35. الصَّدَاقُ:
  36. نِكَاحُ الشِّغَارِ:
  37. نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
  38. الْمُتْعَةُ
  39. الْوَلِيمَةُ
  40. الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
  41. الطَّلاقُ
  42. اللِّعَانُ:
  43. العِدَدُ:
  44. النَّفَقَاتُ:
  45. الحضانة
  46. المراطلة:
  47. بيع الملامسة:
  48. بيع المنابذة:
  49. بيع الحصاة:
  50. بيع وشرط
  51. بيع العربان
  52. بيع الكلب
  53. بيع النجش
  54. بيع الحاضر للبادي
  55. البيع بعد نداء الجمعة
  56. تلقي السلع
  57. بيوع الآجال
  58. الخيار
  59. خيار النقيصة:
  60. العرايا:
  61. السَّلَمُ
  62. الْقَرْضُ:
  63. الْمُقَاصَّةُ
  64. الرَّهْنُ:
  65. الضَّمَانُ
  66. التَّفْلِيس:
  67. الحجر:
  68. الصُّلْحُ:
  69. الحوالة:
  70. الضَّمَانُ:
  71. الشِّرْكَةُ:
  72. الوَكَالَةُ
  73. الإقرار:
  74. الاستلحاق:
  75. الْوَدِيعَةُ:
  76. الْعَارِيَّةُ:
  77. الضَّمَانُ:
  78. الْغَصْبُ
  79. الاسْتِحْقَاقُ:
  80. الشُّفْعَةُ:
  81. الْقِسْمَةُ:
  82. الْقِرَاضُ
  83. الْمُسَاقَاةُ
  84. الْمُزَارَعَةُ:
  85. الإِجَارَةُ
  86. الْجِعَالَةُ
  87. إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
  88. الْوَقْفُ
  89. بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
  90. الْهِبَةُ
  91. اللُّقَطَةُ:
  92. اللَّقِيطُ:
  93. مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
  94. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  95. الْقَسَامَة:
  96. الْبَغْيُ
  97. الرِّدَّةُ:
  98. الزِّنَى:
  99. الْقَذْفُ:
  100. الْحِرَابَةُ:
  101. الشُّرْبُ
  102. (التعزير)
  103. الْعِتْقُ
  104. التَّدْبيرُ:
  105. الْكِتَابَةُ:
  106. اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
  107. الْوَصَايَا
  108. الْفَرَائِضُ

سقطت أجرة الحفظ لأنه قد اطردت العادة بأن المودع لا يطلب على ذلك أجرة؛ لأن الحفظ لا تجوز عليه الأجرة لجواز الإجارة على الحراسة. صاحب المقدمات وغيره: وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فذلك على ربها. وَإِذَا اسْتَوْدَعَهُ مَنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا فَثَالِهُهَا: الْكَرَاهَةُ، وَرَابِعُهَا: الاسْتِحْبَابُ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: وَالأَظْهَرُ الإِبَاحَةُ لِحَدِيثِ هِنْدٍ .... هكذا وقع في أكثر النسخ، وزاد ابن راشد في نسخته بعد كلام الباجي: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلا يَاخُذُ إِلا مَا يَسْتَحِقُّهُ) وقد حكى في المقدمات الخمسة. والمنع هو مذهب مالك في المدونة، قيل لابن القاسم: قال ذلك مالك؟ قال: أظنه للحديث الذي جاء: «أدِّ الأمانةَ لمن ائتمنك ولا تخن من خانك». والجواز لابن عبد الحكم، قال: يأخذها وإن كان عليه دين. وهو مبني على أحد القولين في إجازة رهن المديان وقضائه بعض غرمائه. والكراهة مأخوذة من قول أشهب: لا آمره إلا بطاعة الله تعالى، وإن أردت فعله فأنت أعلم. والاستحباب مأخوذ من قول ابن الماجشون: أرى له أن يستعمل الحيلة بكل ما يقدر حتى يأخذ حقه، فإن فيه إبراء ذمة المسلم. والقول الخامس رواه ابن وهب عن مالك، وروى ابن نافع مثله، وزاد مع ذلك: إذا أمن أن يحلف كاذباً فيأخذ قدر حقه. وقال ابن المواز: لا بأس أن يأخذ وإن كان عليه دين ما لم يفلس. ابن المواز عن مالك: وإن أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد بذلك إلا الوصي، فإن خفي دَفَعَ ذلك؛ بحيث لا يتبع به، وكذلك لو دفع فلم يقبل السلطان شهادته فله الدفع إذا خفي ذلك.

— পৃষ্ঠা ৩৩৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।