الأول: لا ضمان عليه وإن قبضها بغير بينة؛ لأن له في ذلك عذراً يقبل؛ لأنه يقول خفت شغبه وأذاه. وهو لابن عبد الحكم. الثاني: أنه ضامن وإن قبضها ببينة؛ لأنه متعد في منع أدائه إلا بالسلطان، وكان يقدر أن يشهد عليه بالرد كما أشهد عليه هو بالقبض. وإلى هذا ذهب ابن دحون. فالرهن والوديعة على مذهبه سواء. والثالث لابن القاسم في العتبية: إن دفع الرهن والوديعة بغير بينة فهو ضامن، وإن كان ببينة فلا ضمان. وهذا القول هو الذي قدمه المصنف، والقول الثاني في كلامه هو لابن عبد الحكم، وأظهرها قول ابن دحون؛ لأن الشغب يدفع بالبينة. وَلَوْ طَلَبَهَا فَقَالَ: ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ، وَلَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ هَذَا وَصَاحِبُهَا حَاضِرٌ - فَلا ضَمَانَ، وَقَالَ أَصْبَغُ: إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ طَلَبٌ ضَمِنَهَا، وكَذَلِكَ الْقِرَاضُ تصور المسألة ظاهر، قال في البيان: وقول ابن القاسم أظهر؛ لأن الأصل براءة الذمة فلا تعمر إلا بيقين. وهو قول ابن عبد الحكم، فإن قال: يحلف ولا شيء عليه، ونقل ابن عبد الحكم قول أصبغ عن الأصحاب. وقوله: (وكَذَلِكَ الْقِرَاضُ) هو تشبيه في قول ابن القاسم، وكذلك في العتبية ويأتي فيه قول أصبغ. وَإِذَا ادَّعَى الرَّدَّ قُبِلَ مُطْلَقاً، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ مَقْصُودَةُ التَّوَثُّقِ فَتَلْزَمُهُ، بِخِلافِ التَّلَفِ .... (مُطْلَقاً) أي: سواء كانت بينة مقصودة التوثق أم لا. وهذا القول ليس بمنصوص بل إنما نص عليه ابن القاسم في الشيء المستأجر أنه يصدق في دفعه وإن قبضه ببينة. وخرجه في المقدمات في الوديعة، قال: يتحصل في المسألة أربعة أقوال:
📑 সূচিপত্র — الْوَدِيعَةُ:
- الأَوَانِي
- الْوُضُوءُ:
- الاسْتِنْجَاءُ
- الْغُسْلُ
- التَّيَمُّمُ
- الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
- الْحَيْضُ
- النِّفَاسُ
- الأَذَانُ
- الإِقَامَةُ
- صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
- شروط الإمامة
- صَلَاة الْخَوْفِ
- صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
- صَلاةُ الْكُسُوفِ
- صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
- صَلاةُ التَّطَوُّعِ
- الْوِتْرُ
- سُجُودُ التِّلاوَةِ
- الْخُلْطَةُ
- زكاة الحرث
- صَدَقَةُ الْفِطْرِ
- الاعْتِكَافُ:
- الْعُمَرَةُ
- أَفْعَالُ الْحَجِّ
- سَنَنُ الإحرام
- دِمَاءُ الْحَجِّ
- الهدي
- الصَّيْدُ
- الذَّبَائِحُ
- الْعَقِيقَةُ:
- الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
- الْجِزْيَةِ
- السَّبْيُ
- الصَّدَاقُ:
- نِكَاحُ الشِّغَارِ:
- نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
- الْمُتْعَةُ
- الْوَلِيمَةُ
- الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
- الطَّلاقُ
- اللِّعَانُ:
- العِدَدُ:
- النَّفَقَاتُ:
- الحضانة
- المراطلة:
- بيع الملامسة:
- بيع المنابذة:
- بيع الحصاة:
- بيع وشرط
- بيع العربان
- بيع الكلب
- بيع النجش
- بيع الحاضر للبادي
- البيع بعد نداء الجمعة
- تلقي السلع
- بيوع الآجال
- الخيار
- خيار النقيصة:
- العرايا:
- السَّلَمُ
- الْقَرْضُ:
- الْمُقَاصَّةُ
- الرَّهْنُ:
- الضَّمَانُ
- التَّفْلِيس:
- الحجر:
- الصُّلْحُ:
- الحوالة:
- الضَّمَانُ:
- الشِّرْكَةُ:
- الوَكَالَةُ
- الإقرار:
- الاستلحاق:
- الْوَدِيعَةُ:
- الْعَارِيَّةُ:
- الضَّمَانُ:
- الْغَصْبُ
- الاسْتِحْقَاقُ:
- الشُّفْعَةُ:
- الْقِسْمَةُ:
- الْقِرَاضُ
- الْمُسَاقَاةُ
- الْمُزَارَعَةُ:
- الإِجَارَةُ
- الْجِعَالَةُ
- إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
- الْوَقْفُ
- بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
- الْهِبَةُ
- اللُّقَطَةُ:
- اللَّقِيطُ:
- مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
- كِتَابُ الدِّيَاتِ
- الْقَسَامَة:
- الْبَغْيُ
- الرِّدَّةُ:
- الزِّنَى:
- الْقَذْفُ:
- الْحِرَابَةُ:
- الشُّرْبُ
- (التعزير)
- الْعِتْقُ
- التَّدْبيرُ:
- الْكِتَابَةُ:
- اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
- الْوَصَايَا
- الْفَرَائِضُ
— পৃষ্ঠা ৩৩৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।