التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
/ ٤٧٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الشِّرْكَةُ:
  1. الأَوَانِي
  2. الْوُضُوءُ:
  3. الاسْتِنْجَاءُ
  4. الْغُسْلُ
  5. التَّيَمُّمُ
  6. الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  7. الْحَيْضُ
  8. النِّفَاسُ
  9. الأَذَانُ
  10. الإِقَامَةُ
  11. صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
  12. شروط الإمامة
  13. صَلَاة الْخَوْفِ
  14. صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
  15. صَلاةُ الْكُسُوفِ
  16. صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
  17. صَلاةُ التَّطَوُّعِ
  18. الْوِتْرُ
  19. سُجُودُ التِّلاوَةِ
  20. الْخُلْطَةُ
  21. زكاة الحرث
  22. صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  23. الاعْتِكَافُ:
  24. الْعُمَرَةُ
  25. أَفْعَالُ الْحَجِّ
  26. سَنَنُ الإحرام
  27. دِمَاءُ الْحَجِّ
  28. الهدي
  29. الصَّيْدُ
  30. الذَّبَائِحُ
  31. الْعَقِيقَةُ:
  32. الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
  33. الْجِزْيَةِ
  34. السَّبْيُ
  35. الصَّدَاقُ:
  36. نِكَاحُ الشِّغَارِ:
  37. نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
  38. الْمُتْعَةُ
  39. الْوَلِيمَةُ
  40. الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
  41. الطَّلاقُ
  42. اللِّعَانُ:
  43. العِدَدُ:
  44. النَّفَقَاتُ:
  45. الحضانة
  46. المراطلة:
  47. بيع الملامسة:
  48. بيع المنابذة:
  49. بيع الحصاة:
  50. بيع وشرط
  51. بيع العربان
  52. بيع الكلب
  53. بيع النجش
  54. بيع الحاضر للبادي
  55. البيع بعد نداء الجمعة
  56. تلقي السلع
  57. بيوع الآجال
  58. الخيار
  59. خيار النقيصة:
  60. العرايا:
  61. السَّلَمُ
  62. الْقَرْضُ:
  63. الْمُقَاصَّةُ
  64. الرَّهْنُ:
  65. الضَّمَانُ
  66. التَّفْلِيس:
  67. الحجر:
  68. الصُّلْحُ:
  69. الحوالة:
  70. الضَّمَانُ:
  71. الشِّرْكَةُ:
  72. الوَكَالَةُ
  73. الإقرار:
  74. الاستلحاق:
  75. الْوَدِيعَةُ:
  76. الْعَارِيَّةُ:
  77. الضَّمَانُ:
  78. الْغَصْبُ
  79. الاسْتِحْقَاقُ:
  80. الشُّفْعَةُ:
  81. الْقِسْمَةُ:
  82. الْقِرَاضُ
  83. الْمُسَاقَاةُ
  84. الْمُزَارَعَةُ:
  85. الإِجَارَةُ
  86. الْجِعَالَةُ
  87. إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
  88. الْوَقْفُ
  89. بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
  90. الْهِبَةُ
  91. اللُّقَطَةُ:
  92. اللَّقِيطُ:
  93. مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
  94. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  95. الْقَسَامَة:
  96. الْبَغْيُ
  97. الرِّدَّةُ:
  98. الزِّنَى:
  99. الْقَذْفُ:
  100. الْحِرَابَةُ:
  101. الشُّرْبُ
  102. (التعزير)
  103. الْعِتْقُ
  104. التَّدْبيرُ:
  105. الْكِتَابَةُ:
  106. اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
  107. الْوَصَايَا
  108. الْفَرَائِضُ

الشِّرْكَةُ: إِذْنٌ في التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِما هي بكسرِ الشين وسكونِ الراءِ، والإجماعُ على جوازِها مِنْ حيثُ الجملةِ، ورَسَمها المصنفُ بقوله: (إِذْنٌ في التَّصَرُّفِ) أي: أُذِنَ لصاحبهِ أن يتصرَّفَ مع نفسِه، فقولُه: (إِذْنٌ في التَّصَرُّفِ لَهُمَا) كالجِنْسِ.

(مَعَ أَنْفُسِهِما) فَصْلٌ أَخْرَجَ به الوِكالَةَ، قال في المقدمات، وهي مِن العُقُودِ الجائِزَةِ، لكلٍّ منهما أن ينفصلَ متى شاءَ إلا الشركةَ في الزَّرْعِ، ففي لزومِها خلافٌ؛ لتَرَدُّدِها بين الإجارَةِ والشركةِ، وسيأتي ذلك، ونحوهُ للَّخْمِيِّ، وخَرَّجَ قولاً - بلزومِها لأَوَّلِ نَضَّةٍ - من الشاذ في كراء المشاهرة أنه يلزم شهراً. قال: وأما إن أخرجا مالاً لأن يشتريا به شيئاً معيناً - فإنه يلزم إن لم يمكن كل واحد بانفراد شراؤه، أو أمكنه، ولكن اشتراؤهما أرخص، وإلا فقولان، وهما على الخلاف في شرط ما لا يفيد. وفي معين الحكام، الشركة تنعقد بالقول على المشهور من قول مالك وأصحابه، وكذلك قال ابن يونس: إنها تلزم بالعقد كالبيع، لا رجوع لأحدهما فيها كالبيع، بخلاف الجعل والقراض. ولعياض وابن عبد السلام نحوه. ابن عبد السلام: الظاهر أنه لا مخالفة بينهم، ومراد ابن يونس وغيره أنها تلزم بالعقد باعتبار الضمان؛ أي: إذا هلك شيء بعد العقد يكون ضمانه منها، خلافاً لمن يقول: إنها لا تنعقد إلا بالخلط. فإن قلت: يلزم من هذا مخالفة المدونة؛ لقوله: وإن بقيت كل صرة بيد صاحبها حتى ابتاع بها أمة على الشركة، فالأمة بينهما، والصرة من ربها. وقال غيره، لا تنعقد بينهما شركة حتى يخلطا. قيل: قد قيد اللخمي ذلك بما إذا كان في الصرة حق توفية وزن أو انتقاد، قال: وأما إن وزنت وانتقدت وبقيت عند صاحبها على وجه الشركة فضاعت - لكانت

— صفحة ٣٢٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।