التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
/ ৪৭২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الحجر:
  1. الأَوَانِي
  2. الْوُضُوءُ:
  3. الاسْتِنْجَاءُ
  4. الْغُسْلُ
  5. التَّيَمُّمُ
  6. الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  7. الْحَيْضُ
  8. النِّفَاسُ
  9. الأَذَانُ
  10. الإِقَامَةُ
  11. صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
  12. شروط الإمامة
  13. صَلَاة الْخَوْفِ
  14. صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
  15. صَلاةُ الْكُسُوفِ
  16. صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
  17. صَلاةُ التَّطَوُّعِ
  18. الْوِتْرُ
  19. سُجُودُ التِّلاوَةِ
  20. الْخُلْطَةُ
  21. زكاة الحرث
  22. صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  23. الاعْتِكَافُ:
  24. الْعُمَرَةُ
  25. أَفْعَالُ الْحَجِّ
  26. سَنَنُ الإحرام
  27. دِمَاءُ الْحَجِّ
  28. الهدي
  29. الصَّيْدُ
  30. الذَّبَائِحُ
  31. الْعَقِيقَةُ:
  32. الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
  33. الْجِزْيَةِ
  34. السَّبْيُ
  35. الصَّدَاقُ:
  36. نِكَاحُ الشِّغَارِ:
  37. نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
  38. الْمُتْعَةُ
  39. الْوَلِيمَةُ
  40. الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
  41. الطَّلاقُ
  42. اللِّعَانُ:
  43. العِدَدُ:
  44. النَّفَقَاتُ:
  45. الحضانة
  46. المراطلة:
  47. بيع الملامسة:
  48. بيع المنابذة:
  49. بيع الحصاة:
  50. بيع وشرط
  51. بيع العربان
  52. بيع الكلب
  53. بيع النجش
  54. بيع الحاضر للبادي
  55. البيع بعد نداء الجمعة
  56. تلقي السلع
  57. بيوع الآجال
  58. الخيار
  59. خيار النقيصة:
  60. العرايا:
  61. السَّلَمُ
  62. الْقَرْضُ:
  63. الْمُقَاصَّةُ
  64. الرَّهْنُ:
  65. الضَّمَانُ
  66. التَّفْلِيس:
  67. الحجر:
  68. الصُّلْحُ:
  69. الحوالة:
  70. الضَّمَانُ:
  71. الشِّرْكَةُ:
  72. الوَكَالَةُ
  73. الإقرار:
  74. الاستلحاق:
  75. الْوَدِيعَةُ:
  76. الْعَارِيَّةُ:
  77. الضَّمَانُ:
  78. الْغَصْبُ
  79. الاسْتِحْقَاقُ:
  80. الشُّفْعَةُ:
  81. الْقِسْمَةُ:
  82. الْقِرَاضُ
  83. الْمُسَاقَاةُ
  84. الْمُزَارَعَةُ:
  85. الإِجَارَةُ
  86. الْجِعَالَةُ
  87. إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
  88. الْوَقْفُ
  89. بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
  90. الْهِبَةُ
  91. اللُّقَطَةُ:
  92. اللَّقِيطُ:
  93. مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
  94. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  95. الْقَسَامَة:
  96. الْبَغْيُ
  97. الرِّدَّةُ:
  98. الزِّنَى:
  99. الْقَذْفُ:
  100. الْحِرَابَةُ:
  101. الشُّرْبُ
  102. (التعزير)
  103. الْعِتْقُ
  104. التَّدْبيرُ:
  105. الْكِتَابَةُ:
  106. اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
  107. الْوَصَايَا
  108. الْفَرَائِضُ

وقوله: (فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ)؛ يعني: وأما الثلث فما دونه فلا حجر عليها في ذلك، إما لأنها لما كانت محجوراً عليها لغيرها كانت كالمريض، فيكون من باب تخصيص الخبر بالقياس، وإما لما في الصحيحين أنه ﷺ خطب يوم عيد وأتى النساء فقال: «تصدقن» فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن. فيجمع بين الحديثين بجواز اليسير دون الكثير، والثلث هو اليسير المأذون فيه؛ لقوله ﷺ: «الثلث والثلث كثير» لاسيما وقد روى ابن حبيب أنه ﷺ قال: «لا يجوز لامرأة أن تعطي من مالها شيئاً له بال بغير إذن زوجها"، وشمل الزوج العبد، وهو ظاهر المذهب، ورواه أشهب وابن نافع عن مالك، وقال ابن وهب في العتبية: العبد بخلاف الحر لزوجته الحرة أن تتصدق بجميع مالها. أصبغ: وليس بشيء وله من الحق ما للحر. محمد: ولولي السفيه أن يحجر على زوجته، ومفوم كلام المصنف أنه لا يمنعها من الثلث فأقل، ولو قصدت به الضرر، وهو قول ابن القاسم وأصبغ في الواضحة، وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب عن مالك: إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج فله رده. واختاره ابن حبيب، وقيل: إن ضرت بالثلث رد لا بأقل. قوله: (أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ) يدخل فيه التدبير، وهو قول ابن الماجشون، ولمالك في رواية ابن القاسم ومطرف أنه يمضي وإن زاد على الثلث، واختلف أيضاً إذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره، فقال ابن القاسم وابن أبي حازم: ذلك ماضٍ، وقال ابن الماجشون: هو مردود. واحترز (بِمَا لَيْسَ بِمُعَاوضَةٍ) من البيع والشراء ونحوهما فلا حجر عليها في ذلك، واختلف: هل لها أن تقرض كالبيع - وهو قول ابن دحون؛ لأنها تقتضيه - أم لا كهبتها، وهو قول ابن الشقاق؟ ومنع في المدونة كفالتها؛ أي في أكثر من الثلث، واحتج به من منع قرضها، وفرق بأن في القرض هي الطالبة وفي الحمالة هي المطلوبة.

— পৃষ্ঠা ৩১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।