التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب
/ ৪৭২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الرَّهْنُ:
  1. الأَوَانِي
  2. الْوُضُوءُ:
  3. الاسْتِنْجَاءُ
  4. الْغُسْلُ
  5. التَّيَمُّمُ
  6. الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  7. الْحَيْضُ
  8. النِّفَاسُ
  9. الأَذَانُ
  10. الإِقَامَةُ
  11. صَلاةُ الْجَمَاعَةِ
  12. شروط الإمامة
  13. صَلَاة الْخَوْفِ
  14. صَلاةُ الْعِيدَيْنِ
  15. صَلاةُ الْكُسُوفِ
  16. صَلاةُ الاسْتِسْقَاءُ
  17. صَلاةُ التَّطَوُّعِ
  18. الْوِتْرُ
  19. سُجُودُ التِّلاوَةِ
  20. الْخُلْطَةُ
  21. زكاة الحرث
  22. صَدَقَةُ الْفِطْرِ
  23. الاعْتِكَافُ:
  24. الْعُمَرَةُ
  25. أَفْعَالُ الْحَجِّ
  26. سَنَنُ الإحرام
  27. دِمَاءُ الْحَجِّ
  28. الهدي
  29. الصَّيْدُ
  30. الذَّبَائِحُ
  31. الْعَقِيقَةُ:
  32. الأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ:
  33. الْجِزْيَةِ
  34. السَّبْيُ
  35. الصَّدَاقُ:
  36. نِكَاحُ الشِّغَارِ:
  37. نِكَاحُ التَّفْوِيضِ:
  38. الْمُتْعَةُ
  39. الْوَلِيمَةُ
  40. الْقَسْمُ والنُّشُوزُ:
  41. الطَّلاقُ
  42. اللِّعَانُ:
  43. العِدَدُ:
  44. النَّفَقَاتُ:
  45. الحضانة
  46. المراطلة:
  47. بيع الملامسة:
  48. بيع المنابذة:
  49. بيع الحصاة:
  50. بيع وشرط
  51. بيع العربان
  52. بيع الكلب
  53. بيع النجش
  54. بيع الحاضر للبادي
  55. البيع بعد نداء الجمعة
  56. تلقي السلع
  57. بيوع الآجال
  58. الخيار
  59. خيار النقيصة:
  60. العرايا:
  61. السَّلَمُ
  62. الْقَرْضُ:
  63. الْمُقَاصَّةُ
  64. الرَّهْنُ:
  65. الضَّمَانُ
  66. التَّفْلِيس:
  67. الحجر:
  68. الصُّلْحُ:
  69. الحوالة:
  70. الضَّمَانُ:
  71. الشِّرْكَةُ:
  72. الوَكَالَةُ
  73. الإقرار:
  74. الاستلحاق:
  75. الْوَدِيعَةُ:
  76. الْعَارِيَّةُ:
  77. الضَّمَانُ:
  78. الْغَصْبُ
  79. الاسْتِحْقَاقُ:
  80. الشُّفْعَةُ:
  81. الْقِسْمَةُ:
  82. الْقِرَاضُ
  83. الْمُسَاقَاةُ
  84. الْمُزَارَعَةُ:
  85. الإِجَارَةُ
  86. الْجِعَالَةُ
  87. إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ:
  88. الْوَقْفُ
  89. بَيَانُ مُقْتَضَى الأَلْفَاظِ
  90. الْهِبَةُ
  91. اللُّقَطَةُ:
  92. اللَّقِيطُ:
  93. مُوجَبَاتُ الْجِرَاحِ
  94. كِتَابُ الدِّيَاتِ
  95. الْقَسَامَة:
  96. الْبَغْيُ
  97. الرِّدَّةُ:
  98. الزِّنَى:
  99. الْقَذْفُ:
  100. الْحِرَابَةُ:
  101. الشُّرْبُ
  102. (التعزير)
  103. الْعِتْقُ
  104. التَّدْبيرُ:
  105. الْكِتَابَةُ:
  106. اُمَّهَاتُ الأَوْلادِ
  107. الْوَصَايَا
  108. الْفَرَائِضُ

الأول عن بعض القرويين، وقال: القياس عندي ألا يتبع بالزائد؛ لأنه لم يأذن في النفقة، ومن حجته أن يقول: كان ينبغي لك أذا بلغت النفقة مقدار ثمنه أن ترفعه إلى الإمام فيبيعه ولا تخلد في ذمتي ديناً لم آذن لك فيه. وَلا يَكُونُ رَهْناً بِهِ خِلافاً لأَشْهَبَ أي: ولا يكون الرهن رهناً بالنفقة خلافاً لأشهب، وأطلق المصنف في خلاف أشهب، وهو مقيد بما إذا لم يأذن، وقاسها أشهب على الضالة، فإن الضالة رهن بما أنفقه عليها، وفرق ابن القاسم في المدونة والمجموعة بينهما: بأن الضالة لا تباع على صاحبها، ولا بد من النفقة عليها، والرهن ليست نفقته على المرتهن، ولو شاء طالبه بنفقته، وإن غاب رفع ذلك إلى الإمام. ابن يونس: بناء على هذا فإن قال له الإمام: أنفق على أن نفقتك فيه؛ كان أحق به من الغرماء حتى يستوفي نفقته ودينه. واختلف الشيوخ إذا قال له الإمام: أنفق على أن نفقتك في الرهن، ويتبين لك ذلك بذكر لفظ المدونة أولاً، ولفظها: وإذا أنفق المرتهن على الرهن بأمر ربه أو بغير أمره رجع بما أنفق على الراهن. ابن القاسم: ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه، لأن ذلك سلف إلا أن يقول له: أنفق على أن نفقتك في الرهن، فإن قال ذلك رأيتها في الرهن وله حبسه بما أنفق وبما رهنه به، إلا أن تقوم الغرماء على الراهن، ولا يكون المرتهن أحق منهم بفضلة الرهن عن دينه لأجل نفقته - أذن في ذلك أو لم يأذن - إلا أن يقول: أنفق والرهن بما أنفقت رهناً. قال ابن شبلون: الحكم على ظاهر المدونة في تقسيمه على ثلاثة أقسام. قال غيره: لا فرق بين قوله: أنفق على أن نفقتك في الرهن، وبين أن يقول: والرهن بما أنفقت رهناً، ولا يكون للمسألة عند هؤلاء إلا قسمان.

— পৃষ্ঠা ৩০৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।