مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  1. [مقدمة]
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
  4. المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  5. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  6. المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
  7. المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
  8. المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
  9. (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  10. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  11. الحقوق المالية الواجبة نوعان:
  12. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

ومثاله في البيع والشراء: أن المرء لو باع أرضا؛ فإن العرف يدل على ما بيع ما داخلها وما فوقها، ما لم يشترط المتعاقدان. ومثاله في عقد النكاح: هو ما يذكره بعض الفقهاء من أنه لو شاع في قُطْر أن المهر مُجَزَّأ، فمنه ما هو حاضر، ومنه ما هو آجل؛ فإن ذلك يكون قيدا عند العقد ولو لم يُذْكَر، ما لم يُسْتَثْنَ من المتعاقدين. وحجية العرف يدل عليها الخبر والإجماع. فأما الخبر، فالكتاب والأثر. فأما الكتاب؛ فقوله سبحانه: ﴿وأمر بالعرف﴾ ؛ حيث أخرج البخاري في: "صحيحه" عن عبد الله بن الزبير ﵁ أنه قال: (نزلت هذه الآية في أخلاق الناس) . قال ابن الفرس في كتابه: "أحكام القرآن": (المقصود بقوله: ﴿وأمر بالمعروف﴾ أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع) ، وبه جزم ابن عطية ﵀ في: "المحرر الوجيز"، وقال السيوطي في: "الإكليل": (وهذه الآية قاعدة شرعية، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا) . وأما الأثر؛ فما أخرجه الإمام أحمد في: "مسنده" عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن) ، قال الحاكم: (إسناده صحيح) ، ووافقه عليه الذهبي، وقال ابن القيم في: "الفروسية": (وهو جزء ثابت عن عبد الله بن

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।