أولها: الخبر، وهو من السنة والأثر. فأما السنة، فما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: (من عمل عملاً ليس علي أمرنا فهو رَدٌّ) ، أي: مردود عليه، قال الشاطبي في: "الاعتصام": (وهذا أصلٌ في أن الأصل في العبادات المنع والحظر) . وبيانه: أن النبي ﷺ قيَّد قبول العبادة بأخذها عنه، وصدورها منه ﷺ، إذ هو المشرِّع ﷺ، فاعتبار غير ما قاله أو فعله من العبادات عبادة تُفعل أو تقال: اعتبارٌ مردودٌ على صاحبه؛ لأن ذلك محظورٌ عليه. وأما الأثر؛ فما أخرجه البهقي في: "السنن الكبرى"، والخطيب في: "الفقيه والمتفقه" عن سعيد بن المسيب، أنه رأى رجلاً يصلي بعد طاوع الفجر ركعتين زائدتين عن سنة الفجر، يطيل في سجودهما وركوعهما، فزجره عن ذلك، فأنكر عليه المصلي ذلك، فقال له: (بل خالفت السنة) . والآثار في ذلك كثيرة. وثانيها: الاتفاق؛ فقد حكى شيخ الإسلام في: "مجموع الفتاوي" اتفاق السلف ﵏ على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع.
📑 সূচিপত্র — (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
- [مقدمة]
- الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
- المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
- المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
- المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
- المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
- المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
- المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
- (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
- فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
- الحقوق المالية الواجبة نوعان:
- وصلى الله وسلم على نبينا محمد
— পৃষ্ঠা ৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।