مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
/ ١١٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  1. [مقدمة]
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
  4. المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  5. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  6. المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
  7. المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
  8. المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
  9. (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  10. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  11. الحقوق المالية الواجبة نوعان:
  12. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

واعلم -رحمك الله- أن الناظم ﵀ عنى بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين: فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: الإباحة والحل، ودل على صحة ذلك أدلة ترجع إلى: الخبر، والاتفاق. فأما الخبر: فمنه ما أخرجه مسلم في: "صحيحه" في قصة تأبير النخل، وفيه قال النبي ﷺ: (أنتم أعلم بأمر دنياكم) ، ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ رَدَّ الأمر في التعامل في الزراعة إلى الخلق، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه. وأما الاتفاق: فحكاه غير واحد، كالنووي في: "المجموع"، والمفق في: "المغني". وليُعلَمْ أن المعاملات والعادات باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلاً شرعياً، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك، ومن ذلك: شرب الخمر، فهو من جنس العادات التي حرمها الرب سبحانه. وأما القاعدة الكلية الثانية: فهي أن الأصل في العبادات: الحظر والمنع، ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعل أو قول أنه عبادة، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك، وقد دلت الأدلة على صحة هذه القاعدة، وترجع إلى أدلة:

— صفحة ٧١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।