وأما العقل: فللأصوليين في تقريره عباراتٌ، منها ما قاله القرطبي في: "تفسيره": (وذلك أن الله لم يخلق ما في الأرض إلا لحكمة، إذ ضد ذلك العبث، وهو منزه عنه. والحكمة إما أن تكون للتلذذ به، أو الانتفاع به، أو الاختبار به، أو التفكر فيه، وكلها لا تصح إلا بالتذوق، وهو دليل الإباحة) . فائدة: خالف عامة العلماء وأكثرهم بعضُ المتأخرين في مسألتنا السابقة؛ حيث قالوا: (إن الأصل في ذلك: الحظر والمنع) ، ونسبه ابن نجيم في: "الأشباه والنظائر" إلى بعض أصحاب الحديث، وعزاه الموفق في: "الروضة" إلى حسن بن حامد الورّاق -شيخ الحنابلة المعروف-، وبعض المعتزلة، وهو اختيار القاضي أبي يعلى الفرّاء كما في: "العدة". وحجتهم في ذلك أن التصرف في ملك الغير ممنوع إلا بإذنه، وهذا منه. واعترض على ذلك، بأنه لو سُلِّم لهم بهذه المقدمة؛ لقيل: إن الله أَذِن كما في الآية والحديث السابقين. وليُعلم أن محل النزاع في هذه المسألة هو ما كان خالصاً من الضُّر، أو كان الغالب للنفع فيه من مختلف الأعيان التي تختلف أوصافها؛ لأن ما كان ضراً محضاً، أوالغالب عليه الضر فهو محرَّمٌ
📑 সূচিপত্র — (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
- [مقدمة]
- الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
- المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
- المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
- المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
- المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
- المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
- المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
- (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
- فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
- الحقوق المالية الواجبة نوعان:
- وصلى الله وسلم على نبينا محمد
— পৃষ্ঠা ৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।