مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  1. [مقدمة]
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
  4. المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  5. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  6. المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
  7. المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
  8. المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
  9. (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  10. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  11. الحقوق المالية الواجبة نوعان:
  12. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

عليها من المكلفين، فهي مطلوبة بوجود القدرة، والأصوليون- ﵏ ذكروا ضمن شروط الفعل المكلف به أن يكون ممكنا ويعنون بذلك أن يكون مقدورا غليه. قوله: [ولا محرمٌ] : من التحريم، وأصل التحريم يدل على المنع، والْمُحَرَّم اصطلاحا: هو ما نهى عنه الشارع نهيا مجزوما به، ومثاله الزنا، فهو محرم؛ لأن الشارع نهى عنه نهيا مجزوما به، بقوله: (ولا تقربوا الزنا) . قوله: [مع اضطرار] : من الضرورة، قال الغزَّالي في: "المستصفى": (هي المشقة الشديدة، التي لا يتحملها جنس بني آدم) . ودليل هاتين القاعدتين: الكتاب والسنة والإجتماع. أما الكتاب فآيات، منها: قوله سبحانه: (ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) . وأما السنة فأحاديث، منها: ما أخرجه الدارقطني في: "سننه" وغيره أن النبي ﷺ قال: " لا ضرر ولا ضرار"، قال ابن الصلاح: (وللحديث طرق وشواهد بمجموعها لا ينزل الحديث عن رتبة الحسن) . وأما الإجماع فحكاه غير واحد كأبي المعالي الجويني،

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।