مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  1. [مقدمة]
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
  4. المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  5. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  6. المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
  7. المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
  8. المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
  9. (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  10. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  11. الحقوق المالية الواجبة نوعان:
  12. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)

تُقَسَّم القاعدة الفقهية من حيثيتين: الأولى: من حيث مصدرُها؛ إذ إنها تأتي عن طريق أحد مصدرين: الأول: النص الشرعي. والثاني: الاستنباط الاجتهادي، إلا أن أكثر القواعد مأخوذة عن المصدر الثاني. فمثال المصدر الأول قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) ؛ حيث إن مصدرها حديث: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄. ومثال المصدر الثاني قاعدة: (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) وذلك كقتل وارثٍ موَرِّثََه قتلاً يوجب قصاصاً, فإنه يُحرم من الميراث؛ لأنه أساء في قصده, فرد الشارع قصده -عقاباً- عليه.

ومن ثَََمَّ تعلم -رحمك الله- أن القاعدة الفقهية تَكتسِبُ حجيتها بمصدرها إما نصّاً وإما استنباطاً. الثانية: من حيث اتفاق العلماء عليها وعدمه، إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، وتُسمى بالقواعد الكلية. ومنها ما حصل الاختلاف فيها -أعني القواعد الفقهية-.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।