مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية
/ ١١٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  1. [مقدمة]
  2. الفصل الأول: في التعريف بـ (علم القواعد الفقهية)
  3. المبحث الأول: في تعريف: (القاعدة الفقهية)
  4. المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)
  5. المبحث الثالث: في (أقسام القواعد الفقهية)
  6. المبحث الرابع: في تدوين القواعد الفقهية
  7. المبحث الأول في التعريف بـ: (مؤلف النظم) :
  8. المبحث الثاني: في التعريف بـ (النظم)
  9. (يُرجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويُدْفع شر الشرين بالتزام أدناهما)
  10. فائدة: يدخل في الخطأ صنفان آخران:
  11. الحقوق المالية الواجبة نوعان:
  12. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

المبحث الثاني: في التفريق بين: (القاعدة الفقهية) و (الضابط الفقهي)

لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط؛ لزم بيان الفرق بينهما؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقاعدة أعمُّ مطلقا، والضابط أخصُّ مطلقا. وإيضاح ذلك: أن القاعدة تضم تحتها مسائلَ فقهية من أبواب شتى، خلافا للضابط فهو يضم مسائلَ فقهية من باب واحد. فمثال القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) أو (الشك يُدْرَأ باليقين) ؛ حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين, فتدخل في أبواب فقهية شتى، كالطهارة, والصلاة, والزكاة, وغير ذلك. ومثال الضابط: (كل ما يُعْتَبَر في سجود الصلاة؛ يُعْتَبَر في سجود التلاوة) قاله بعض أصحاب مالك -رحمه الله تعالى- فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودين، وكلاهما خاص بباب الصلاة, لا يتعداها إلى أبواب أخرى. واعلم -رحمك الله- أن التفريقَ السابق هو المُقَرَّر عند الفقهاء, ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق, فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس.

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।