فإن قلت: فما بالهما يضمنان (¬١) لزوما، ويزكيان (¬٢)؟ قلنا: تعلق ذلك بهما: (¬٣) بالوضع، والخطاب التكليفي في ذلك، متعلق بالولي، لأنه المخاطب بالأداء من مالهما. ووصف صلاة الصبي، وصومه بالصحة: بطريق الوضع أيضا. وأما ترتيب الثواب عليهما (¬٤) فليس لتعلق الخطاب بفعله (¬٥) على وجه الاقتضاء منه، إذ المخاطب هو الولي، بأن يأمره بهما * لا تكليفا * (¬٦) بل ترغيبا في فعل العبادة ليعتادها، فإن اعتيادها مظنة أن لا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.
ب - مناقشة تعريف الحكم:
- فإن قلت: إن التعريف غير مانع لدخول الخطاب المتعلق بأحوال المكلفين، وأعمالهم، نحو: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ (¬٧)﴾ (¬٨) مع أنها __________ (¬١) زاد في (ب) و (ج) هنا: (متلفهما). (¬٢) (الطرة): خليل: وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه. وراجع ما ذكروه عند قول خليل: وأمر بها صبي لسبع وضرب لعشر. (¬٣) زاد في غير الأصل هنا: (إنما هو). (¬٤) (الطرة): أي لوالد الصبي لا له لأنه هو الذي أمر بأن يروضه، وهذا مختار ابن الحاجب وابن السبكي، واختار ابن رشد والقرافي والمقري خلافه. (¬٥) في (د): بهما. (¬٦) سقط ما بين العلامتين من غير الأصل. (الطرة): وأما أمره له بأن يأمره بالصلاة فالصحيح أنه مخاطب بذلك ندبا بحيث إذا ترك لا يأثم. انظر الحطاب. (¬٧) (الطرة): أي بأنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخلوق لله. (¬٨) الصافات: ٩٦.