ومعرفة أدلة/ [و ٣] غير الفقه كأدلة الكلام ونحوه؛ ومعرفة بعض أدلة الفقه (¬١) لأن بعض الشيء لا يكون نفسه. وانتصب «إجمالا» على الحال، وتجوّز في تذكيره لكونه مصدرا (¬٢).
٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
وهاهنا أبحاث: أحدها: أن هذا العلم، من جملة معلوماته تعالى، فيجب إدخاله في الحد (¬٣)؛ والتعبير بالمعرفة ينافيه. ثانيها: المعرفة تشمل التصور (¬٤) والتصديق (¬٥)، وليس المعنيّ هاهنا إلا التصديق. ثالثها: التعبير بالمعرفة يقتضي أن لو فقد العارف، فقد الأصول، وليس كذلك (¬٦). __________ (¬١) (الطرة): لا يظهر لخروج البعض وجه، إذ بعض مسائل هذا الفن يقال فيها: هي أصول الفقه، غاية ما يدعى أن فيها مجازا وهو غير مضر. (¬٢) (الطرة): لا تجوز فيه بدليل العلة التي ذكر. وصواب العبارة أن لو قال: وذكّره مع كون صاحبه مؤنثا لأنه مصدر. (¬٣) (الطرة): انظر: من لنا بوجوب إدخاله في الحد مع أن إدخاله يقتضي أن علم الله تعالى بهذه القواعد يسمى «أصول الفقه»؟! وليس كذلك، كيف والأصح أن أسماء صفاته توقيفية؟! تأمل! (¬٤) أضاف هنا في الأصل كلمة (التعبير) ملحقة بالسطر. (¬٥) (الطرة): لا تشملها باعتبار الإضافة إلى ما بعدها، بل يتعين التصديق. (¬٦) (الطرة): بل هو كذلك، فيفقد الأصول بمعنى المعرفة، ويبقى الأصول بمعنى القواعد، وقد علم أن العلم يطلق على كل من الأمرين.