مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
/ ৩৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٣ - تحليل حد أصول الفقه:
  1. افتتاحية
  2. التعريف بالمصنف والشارح
  3. البيئات الثلاث للمصنف والشارح
  4. الأولى: عصر المصنف والشارح:
  5. الثانية: الزاوية الفاسية:
  6. أولا: مفهوم الزاوية:
  7. ثانيا: الزوايا المغربية في القرن الحادي عشر:
  8. ثالثا: الزوايا الفاسية:
  9. رابعا: ملامح من أحوال مشايخ الزوايا الفاسية:
  10. خامسا: ملامح من سلوك مشايخ الزاوية الفاسية:
  11. سادسا: المدرسة العلمية بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي:
  12. الثالثة: الأسرة الفاسية:
  13. ٢ - المصنف: الشيخ عبد القادر الفاسي
  14. تقديم:
  15. أ - الاسم والنسب واللقب والحلى:
  16. ب - ولادته ونشأته ودراسته بالقصر الكبير:
  17. ج - إجازاته العامة عن شيوخه الثلاثة:
  18. د - بقية شيوخه وما أخذه عن كل واحد منهم:
  19. هـ - بقية أطوار حياته:
  20. و - من أخباره وأخلاقه:
  21. ز - دروسه وتلاميذه:
  22. ح - آثار الشيخ عبد القادر:
  23. ظ - وفاته وكرامته:
  24. ٣ - الشيخ محمد الطيب الفاسي:
  25. حياته ومكانته:
  26. آثاره العلمية:
  27. كلمة في التعريف بكتاب مفتاح الوصول
  28. ١ - ظاهرة التلخيص في العلوم الشرعية:
  29. ٢ - ملخصات أصول الفقه:
  30. ٣ - الخلاصة الحالية:
  31. ٤ - شرح الخلاصة:
  32. ورقة وصفية لعملية التحقيق
  33. ١ - النسخ المعتمدة في التحقيق:
  34. ٢ - منهج التحقيق:
  35. أ - تصحيح النص:
  36. ب - توثيق النصوص:
  37. ج - تيسير تناول النص:
  38. اصطلاحات التحقيق:
  39. أولا: اصطلاحات التوثيق
  40. ثانيا: اصطلاحات التحديد
  41. ثالثا: اصطلاحات الإحالات
  42. تقديم الكتاب:
  43. غايته وموضوعه وتسميته
  44. مقدمة مبادئ أصول الفقه
  45. ١ - لقب «أصول الفقه»:
  46. ٢ - مبادئ أصول الفقه:
  47. ٣ - تحليل حد أصول الفقه:
  48. ٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
  49. ٥ - تحليل حد الفقه ومناقشته:
  50. القسم الأول الحكم الشرعي
  51. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  52. ١ - تعريف الحكم:
  53. أ - تحليل تعريف الحكم:
  54. ب - مناقشة تعريف الحكم:
  55. ٢ - خطاب التكليف:
  56. أ - معنى خطاب التكليف:
  57. ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:
  58. ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:
  59. ٣ - خطاب الوضع وأقسامه:
  60. أ - معنى خطاب الوضع:
  61. ب - أقسام خطاب الوضع:
  62. الأول: السبب:
  63. الثاني: الشرط:
  64. الثالث: المانع:
  65. الرابع والخامس: الصحة والفساد:
  66. ٤ - أقسام خطاب التكليف:
  67. الأول: (هو الإيجاب)
  68. والثاني: التحريم
  69. والثالث: الندب
  70. والرابع: (الإباحة)
  71. والخامس: (الكراهة)
  72. والسادس: (خلاف الأولى)
  73. ٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
  74. أ - تعريف الرخصة:
  75. ب - تعريف العزيمة:
  76. ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة:
  77. ٦ - الخطاب:
  78. أ - تعريف الخطاب:
  79. ب - خطاب المعدوم:
  80. ٧ - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي:
  81. أ - الفرض والواجب:
  82. ب - عبارات عن المندوب:
  83. ٨ - تعريف الأداء والقضاء والإعادة:
  84. أ - تعريف الأداء:
  85. ب - تعريف القضاء:
  86. ج - تعريف الإعادة:
  87. ٩ - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:
  88. أ - تعريف الواجب المضيق:
  89. ب - تعريف الواجب الموسع:
  90. ١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
  91. أ - المطلوب العيني:
  92. ب - المطلوب الكفائي:
  93. ١١ - الواجب بالتبع وبالقصد، والواجب المعين والمخير:
  94. أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:
  95. ب - الواجب المعين والواجب المخير:
  96. الفصل الثاني قواعد الحكم الشرعي
  97. ١ - قاعدة: [وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه]
  98. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
  99. ٣ - قاعدة: [ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي. وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع
  100. ٤ - قاعدة: [لا تكليف إلا بفعل]
  101. ٥ - قاعدة: [يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]
  102. ٦ - قاعدة: [ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]
  103. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  104. [الأصل الأول: الكتاب]
  105. ١ - تعريف الكتاب:
  106. ٢ - تعريف اللغة:
  107. ٣ - الوضع:
  108. أ - تعريف الوضع:
  109. ب - الموضوع:
  110. ج - الواضع:
  111. ٤ - تقسيمات اللفظ:
  112. أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:
  113. ب - انقسام المفرد:
  114. ج - انقسام الاسم:
  115. د - انقسام الكلي:
  116. هـ - انقسام الجزئي:
  117. و- انقسام العلم:
  118. ٥ - علاقة اللفظ بالمعنى:
  119. أ - التباين:
  120. ب - الانفراد:
  121. ج - الترادف:
  122. د - الاشتراك:
  123. ٦ - الحقيقة والمجاز:
  124. ٧ - اللفظ المستعمل واللفظ المهمل:
  125. ٨ - الكلام وأقسامه:
  126. أ - تعريف الكلام:
  127. ب - الاستفهام:
  128. ج - الأمر والنهي:
  129. د - التنبيه والإنشاء:
  130. هـ - الخبر:
  131. ٩ - المنطوق والمفهوم:
  132. أ - تعريف المنطوق والمفهوم:
  133. ب - تقسيمات المنطوق:
  134. المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:
  135. المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:
  136. الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:
  137. ج - دلالة المفهوم:
  138. اختلاف المثبتين للمفهوم:
  139. ١). ١) مفهوم الموافقة:
  140. ٢) مفهوم المخالفة:
  141. ١ - أحدها: (صفة)
  142. ٢ - (وشرط)
  143. ٣). ٣ - (وغاية):
  144. ٤ - (وعدد):
  145. ٥ - (وحصر) بإنما ونحوها
  146. ٦ - (واستثناء)
  147. ٧ و ٨ - (و) ظرف: وهو (زمان ومكان)
  148. ٩ - (ولقب):
  149. ١٠ - (وعلة)
  150. ١٠ - العموم والخصوص:
  151. أ - تعريف العام:
  152. ب - طرق إفادة العموم:
  153. ١) اللغة:
  154. ٢) العرف:
  155. ٣) العقل:
  156. ج - دلالة العموم:
  157. ١) العموم من عوارض الألفاظ:
  158. ٢) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل:
  159. ٣) دلالة العام قطعية أم ظنية
  160. ٤) لازم دلالة العموم:
  161. د - التخصيص:
  162. ١) معنى التخصيص:
  163. ٢) منتهى ما يجوز من التخصيص:
  164. هـ - دلالة العام المخصوص:
  165. و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:
  166. ز - المخصص:
  167. ١) معنى المخصص:
  168. ٢) المخصص المتصل:
  169. ٣) المخصص المنفصل:
  170. ١١ - المطلق والمقيد:
  171. أ - تعريف المطلق:
  172. ب - الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات:
  173. ج - تعريف المقيد:
  174. ١٢ - مراتب الدلالة:
  175. أ - النص:
  176. ب - الظاهر:
  177. ج - التأويل:
  178. ١) تعريف التأويل:
  179. ٢) التأويل: صحيح وفاسد ولعب:
  180. ٣) التأويل الصحيح: قريب وبعيد:
  181. د - المجمل:
  182. هـ - البيان:
  183. ١٣ - النسخ:
  184. أ - تعريف النسخ:
  185. ب - أنواع النسخ:
  186. القسم الثالث بقية الأدلة
  187. الأصل الثاني (¬١): السنة
  188. ١ - تعريف السنة
  189. ٢ - السنة التقريرية:
  190. ٣). ٣ - السنة الفعلية:
  191. أ - الأصل في السنة الفعلية:
  192. ب - فعله الجبلي ﷺ:
  193. ج - الفعل الخاص به ﷺ:
  194. د - فعله المبين ﷺ:
  195. هـ - فعله المتكرر ﷺ:
  196. ٤ - ما سوى الأنواع المتقدمة:
  197. ٢ - أنواع العلم بالأخبار:
  198. أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:
  199. ١) الخبر المقطوع بكذبه:
  200. ٢) الخبر المقطوع بصدقه، ومنه المتواتر:
  201. ب - الخبر المظنون الصدق:
  202. ١) تعريفه:
  203. ٢) من أنواعه: الخبر المستفيض:
  204. ٣) هل يفيد خبر الواحد العلم
  205. ٤) حكم العمل بخبر الواحد:
  206. الأصل الثالث الإجماع
  207. ١ - تعريف الإجماع:
  208. ٢ - مستند الإجماع:
  209. ٣ - حجية الإجماع وحكمه:
  210. ٤ - حجية الإجماع السكوتي:
  211. ٥ - التمسك بأقل ما قيل:
  212. الأصل الرابع القياس
  213. ١ - تعريف القياس وتحديد أركانه:
  214. ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه
  215. الشرط الأول: ثبوت حكمه:
  216. الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:
  217. الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:
  218. الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى:
  219. الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر:
  220. الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:
  221. الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:
  222. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  223. أ - تعريف العلة:
  224. ب - شروط العلة:
  225. الشرط الأول: الاطراد:
  226. الشرط الثاني: الانعكاس:
  227. الشرط الثالث: التعدية:
  228. الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي:
  229. الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي:
  230. الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي:
  231. الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي:
  232. الشرط الثامن: وجود المقتضي:
  233. ج - مسالك العلة:
  234. المسلك الأول: النص:
  235. ١) النص الصريح:
  236. ٢) الإيماء ومراتبه:
  237. أحدها:
  238. (و) ثانيها: (الاستنطاق):
  239. (و) ثالثها:
  240. (و) رابعها:
  241. المسلك الثاني: الإجماع:
  242. المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط:
  243. ١) المناسب المؤثر:
  244. ٢) المناسب الملائم:
  245. ٣) المناسب الغريب:
  246. ٤) المناسب المرسل:
  247. المسلك الرابع: الدوران:
  248. المسلك الخامس: الشبه:
  249. المسلك السادس: الطرد:
  250. ٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه:
  251. الشرط الأول: [وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]
  252. الشرط الثاني: [وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]
  253. الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]
  254. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
  255. ٥ - الركن الرابع: الحكم، وشرطه
  256. الأصل الخامس الاستدلال
  257. ١] ١ - تعريف الاستدلال:
  258. ٢ - القياس المنطقي:
  259. أ - القياس الاقتراني:
  260. ب - القياس الاستثنائي:
  261. ٣ - الاستقراء:
  262. أ - الاستقراء التام:
  263. ب - الاستقراء الناقص:
  264. ٤ - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق:
  265. ٥ - التلازم، أو قياس الدلالة:
  266. ٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:
  267. ٧ - الاستصحاب:
  268. ٨ - شرع من قبلنا:
  269. ٩ - مذهب الصحابي:
  270. ١). ١٠ - الاستحسان:
  271. ١١ - المصالح المرسلة:
  272. ختم الكتاب:
  273. مراجع التقديم والتحقيق
  274. ١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره
  275. ٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:
  276. ٣ - أصول الفقه:
  277. ٤ - الفقه:
  278. ٥ - العقائد والفرق:
  279. ٦ - اللغة والنحو والأدبيات والموسوعات:
  280. ٧ - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __________ - ٢/ ٩٦٨) وفيه زيادة بيان أنه «صلى بين العمودين اليمانيين». وروى البخاري حديث ابن عباس ﵄ في أول الموضعين بعد حديث ابن عمر ﵄ (برقم : ٣٨٩) ورواه مسلم كذلك بعد الروايات المذكورة عنه أعلاه (برقم : ١٣٣١ : ٢/ ٩٦٨) ولفظه : «. . . أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعت ابن عباس يقول : إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال : لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه، حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين». وفي الجمع بين الحديثين وجهان مجتمعان جائزان معا : أحدهما : أن حديث ابن عمر ﵄ إثبات وهو مقدم على النفي. والوجه الثاني : اختلاف الواقعتين، لم يصل في عمرته لما كان بالبيت من الأصنام؛ وصلى يوم الفتح لما أزيلت. والكلام على الحديثين مستحق لتفصيل أكثر مما ذكر، والمقام لا يحتمله وانظر صحيح ابن حبان وما ذكره في الجمع بين الحديثين عن أبي حاتم (٧/ ٤٨٣)، وفتح الباري (٣/ ٤٦٤ وما بعدها). وأما من الناحية الفقهية ففي الصلاة داخل الكعبة خلاف من وجهين لملحظين : فأول الوجهين : في حكم النافلة، وثانيهما : في حكم الفريضة. فلئن كان لجواز النافلة مستند من الجمع بين الحديثين، أو ترجيح حديث ابن عمر ﵄، فما هو مستند الفريضة؟ وأول الملحظين : اختلاف الحديثين كما ذكر، وثانيهما : أن المصلي داخل الكعبة يستدبر بعضها. وقد لخص ابن حجر (فتح الباري : ٣/ ٤٦٦ - ٤٦٧) الأقوال الفقهية في الموضوع بقوله : «. . . وفيه استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض؛ إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم : وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس : لا تصح الصلاة داخلها مطلقا، وعلله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها وقد ورد الأمر باستقبالها فيحمل على استقبال جميعها. وقال به بعض المالكية والظاهرية والطبري، وقال المازري : «المشهور في المذهب منع صلاة الفرض داخلها ووجوب الإعادة». وعن ابن عبد الحكم : الإجزاء، وصححه ابن عبد البر وابن العربي. وعن ابن حبيب يعيد أبدا، وعن أصبغ : إن كان متعمدا. وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل، وقيده بعض أصحابه بغير الرواتب، وما تشرع فيه الجماعة. وفي شرح العمدة لابن دقيق العيد : كره مالك الفرض أو منعه. فكأنه أشار إلى اختلاف النقل عنه في ذلك».

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।