(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (¬١) حينئذ (¬٢) بالنص عن القياس، أو حكم (¬٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس. __________ (¬١) في (ج): للانتفاء. (¬٢) سقطت من (ج). (¬٣) سقطت (حكم) من (ب) و (ج).
— صفحة ٢٩١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।