(ت ٦٤٦ هـ) (¬١)، والبيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) (¬٢). وقال الأكثر: خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا، ولو احتفت به القرائن.
٤) حكم العمل بخبر الواحد:
[ويجب العمل به في الفتوى، والشهادة إجماعا، وكذا باقي الأمور الدينية. قيل سمعا، وقيل عقلا]. وبحسب (¬٣) عبارة المحصول (¬٤): ((¬٥) يجوز العمل به)، أي: بخبر الواحد (في الفتوى والشهادة) والحكم، أي: يجب العمل بما يفتي به المفتي، وبما يشهد به شاهدان (¬٦)، وبما يحكم به الحاكم (إجماعا) من العلماء. (وكذا) يجب العمل به في (¬٧) الأمور الدينية، كإخبار عدل واحد __________ = حصول العلم بخبره [أي بخبر الواحد] إذا احتفت به القرائن». (¬١) ونصه في مختصر المنتهى (٢/ ٥٥): «قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف». وقال شارحه العضد (٢/ ٥٦): «المراد بالقرائن لغير التعريف: القرائن المنفصلة الغير اللازمة من أحوال في الخبر والمخبر والمخبر عنه، كالصراخ والجنازة وخروج المخدرات ونحو ذلك فيما إذا أخبر ملك بموت ولده». (¬٢) ذكر «الخبر المحفوف بالقرائن» ضمن «ما علم صدقه من الأخبار». الإبهاج: ٢/ ٢٨١. (¬٣) في (ج) و (د): (ويجب وعبارة. .)، وفي (ب): (وتجب وعبارة. .). (¬٤) ونصه: (المحصول: ٤/ ٥٥٤) «أجمعوا على أن الخبر الذي لا يقطع بصحته مقبول في الفتوى والشهادات». (¬٥) زاد في (ب) واوا. (¬٦) في (ب): الشاهدان. (¬٧) في (ب): بباقي.