مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول
/ ৩৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٤ - (وعدد):
  1. افتتاحية
  2. التعريف بالمصنف والشارح
  3. البيئات الثلاث للمصنف والشارح
  4. الأولى: عصر المصنف والشارح:
  5. الثانية: الزاوية الفاسية:
  6. أولا: مفهوم الزاوية:
  7. ثانيا: الزوايا المغربية في القرن الحادي عشر:
  8. ثالثا: الزوايا الفاسية:
  9. رابعا: ملامح من أحوال مشايخ الزوايا الفاسية:
  10. خامسا: ملامح من سلوك مشايخ الزاوية الفاسية:
  11. سادسا: المدرسة العلمية بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي:
  12. الثالثة: الأسرة الفاسية:
  13. ٢ - المصنف: الشيخ عبد القادر الفاسي
  14. تقديم:
  15. أ - الاسم والنسب واللقب والحلى:
  16. ب - ولادته ونشأته ودراسته بالقصر الكبير:
  17. ج - إجازاته العامة عن شيوخه الثلاثة:
  18. د - بقية شيوخه وما أخذه عن كل واحد منهم:
  19. هـ - بقية أطوار حياته:
  20. و - من أخباره وأخلاقه:
  21. ز - دروسه وتلاميذه:
  22. ح - آثار الشيخ عبد القادر:
  23. ظ - وفاته وكرامته:
  24. ٣ - الشيخ محمد الطيب الفاسي:
  25. حياته ومكانته:
  26. آثاره العلمية:
  27. كلمة في التعريف بكتاب مفتاح الوصول
  28. ١ - ظاهرة التلخيص في العلوم الشرعية:
  29. ٢ - ملخصات أصول الفقه:
  30. ٣ - الخلاصة الحالية:
  31. ٤ - شرح الخلاصة:
  32. ورقة وصفية لعملية التحقيق
  33. ١ - النسخ المعتمدة في التحقيق:
  34. ٢ - منهج التحقيق:
  35. أ - تصحيح النص:
  36. ب - توثيق النصوص:
  37. ج - تيسير تناول النص:
  38. اصطلاحات التحقيق:
  39. أولا: اصطلاحات التوثيق
  40. ثانيا: اصطلاحات التحديد
  41. ثالثا: اصطلاحات الإحالات
  42. تقديم الكتاب:
  43. غايته وموضوعه وتسميته
  44. مقدمة مبادئ أصول الفقه
  45. ١ - لقب «أصول الفقه»:
  46. ٢ - مبادئ أصول الفقه:
  47. ٣ - تحليل حد أصول الفقه:
  48. ٤ - أبحاث في حد أصول الفقه:
  49. ٥ - تحليل حد الفقه ومناقشته:
  50. القسم الأول الحكم الشرعي
  51. الفصل الأول: مصطلحات الحكم الشرعي
  52. ١ - تعريف الحكم:
  53. أ - تحليل تعريف الحكم:
  54. ب - مناقشة تعريف الحكم:
  55. ٢ - خطاب التكليف:
  56. أ - معنى خطاب التكليف:
  57. ب - الشرط الأول في التكليف: علم المكلف:
  58. ج - الشرط الثاني في التكليف: استطاعة المكلف:
  59. ٣ - خطاب الوضع وأقسامه:
  60. أ - معنى خطاب الوضع:
  61. ب - أقسام خطاب الوضع:
  62. الأول: السبب:
  63. الثاني: الشرط:
  64. الثالث: المانع:
  65. الرابع والخامس: الصحة والفساد:
  66. ٤ - أقسام خطاب التكليف:
  67. الأول: (هو الإيجاب)
  68. والثاني: التحريم
  69. والثالث: الندب
  70. والرابع: (الإباحة)
  71. والخامس: (الكراهة)
  72. والسادس: (خلاف الأولى)
  73. ٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
  74. أ - تعريف الرخصة:
  75. ب - تعريف العزيمة:
  76. ج - مناقشة في تعريف الرخصة والعزيمة:
  77. ٦ - الخطاب:
  78. أ - تعريف الخطاب:
  79. ب - خطاب المعدوم:
  80. ٧ - عبارات أخرى عن أقسام الحكم التكليفي:
  81. أ - الفرض والواجب:
  82. ب - عبارات عن المندوب:
  83. ٨ - تعريف الأداء والقضاء والإعادة:
  84. أ - تعريف الأداء:
  85. ب - تعريف القضاء:
  86. ج - تعريف الإعادة:
  87. ٩ - تعريف الواجب المضيق والواجب الموسع:
  88. أ - تعريف الواجب المضيق:
  89. ب - تعريف الواجب الموسع:
  90. ١٠ - المطلوب العيني والمطلوب الكفائي:
  91. أ - المطلوب العيني:
  92. ب - المطلوب الكفائي:
  93. ١١ - الواجب بالتبع وبالقصد، والواجب المعين والمخير:
  94. أ - الواجب بالتبع والواجب بالقصد:
  95. ب - الواجب المعين والواجب المخير:
  96. الفصل الثاني قواعد الحكم الشرعي
  97. ١ - قاعدة: [وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه]
  98. ٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
  99. ٣ - قاعدة: [ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي. وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع
  100. ٤ - قاعدة: [لا تكليف إلا بفعل]
  101. ٥ - قاعدة: [يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع]
  102. ٦ - قاعدة: [ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه]
  103. القسم الثاني الكتاب وطرق دلالته على الأحكام
  104. [الأصل الأول: الكتاب]
  105. ١ - تعريف الكتاب:
  106. ٢ - تعريف اللغة:
  107. ٣ - الوضع:
  108. أ - تعريف الوضع:
  109. ب - الموضوع:
  110. ج - الواضع:
  111. ٤ - تقسيمات اللفظ:
  112. أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:
  113. ب - انقسام المفرد:
  114. ج - انقسام الاسم:
  115. د - انقسام الكلي:
  116. هـ - انقسام الجزئي:
  117. و- انقسام العلم:
  118. ٥ - علاقة اللفظ بالمعنى:
  119. أ - التباين:
  120. ب - الانفراد:
  121. ج - الترادف:
  122. د - الاشتراك:
  123. ٦ - الحقيقة والمجاز:
  124. ٧ - اللفظ المستعمل واللفظ المهمل:
  125. ٨ - الكلام وأقسامه:
  126. أ - تعريف الكلام:
  127. ب - الاستفهام:
  128. ج - الأمر والنهي:
  129. د - التنبيه والإنشاء:
  130. هـ - الخبر:
  131. ٩ - المنطوق والمفهوم:
  132. أ - تعريف المنطوق والمفهوم:
  133. ب - تقسيمات المنطوق:
  134. المنطوق الصريح: مطابقة وتضمن:
  135. المنطوق غير الصريح: اقتضاء وإيماء وإشارة:
  136. الفرق بين دلالة الإشارة ودلالة الالتزام:
  137. ج - دلالة المفهوم:
  138. اختلاف المثبتين للمفهوم:
  139. ١). ١) مفهوم الموافقة:
  140. ٢) مفهوم المخالفة:
  141. ١ - أحدها: (صفة)
  142. ٢ - (وشرط)
  143. ٣). ٣ - (وغاية):
  144. ٤ - (وعدد):
  145. ٥ - (وحصر) بإنما ونحوها
  146. ٦ - (واستثناء)
  147. ٧ و ٨ - (و) ظرف: وهو (زمان ومكان)
  148. ٩ - (ولقب):
  149. ١٠ - (وعلة)
  150. ١٠ - العموم والخصوص:
  151. أ - تعريف العام:
  152. ب - طرق إفادة العموم:
  153. ١) اللغة:
  154. ٢) العرف:
  155. ٣) العقل:
  156. ج - دلالة العموم:
  157. ١) العموم من عوارض الألفاظ:
  158. ٢) مدلول العام كلية لا كلي ولا كل:
  159. ٣) دلالة العام قطعية أم ظنية
  160. ٤) لازم دلالة العموم:
  161. د - التخصيص:
  162. ١) معنى التخصيص:
  163. ٢) منتهى ما يجوز من التخصيص:
  164. هـ - دلالة العام المخصوص:
  165. و- دلالة العام الذي أريد به الخصوص:
  166. ز - المخصص:
  167. ١) معنى المخصص:
  168. ٢) المخصص المتصل:
  169. ٣) المخصص المنفصل:
  170. ١١ - المطلق والمقيد:
  171. أ - تعريف المطلق:
  172. ب - الفرق بين المطلق والنكرة في سياق الإثبات:
  173. ج - تعريف المقيد:
  174. ١٢ - مراتب الدلالة:
  175. أ - النص:
  176. ب - الظاهر:
  177. ج - التأويل:
  178. ١) تعريف التأويل:
  179. ٢) التأويل: صحيح وفاسد ولعب:
  180. ٣) التأويل الصحيح: قريب وبعيد:
  181. د - المجمل:
  182. هـ - البيان:
  183. ١٣ - النسخ:
  184. أ - تعريف النسخ:
  185. ب - أنواع النسخ:
  186. القسم الثالث بقية الأدلة
  187. الأصل الثاني (¬١): السنة
  188. ١ - تعريف السنة
  189. ٢ - السنة التقريرية:
  190. ٣). ٣ - السنة الفعلية:
  191. أ - الأصل في السنة الفعلية:
  192. ب - فعله الجبلي ﷺ:
  193. ج - الفعل الخاص به ﷺ:
  194. د - فعله المبين ﷺ:
  195. هـ - فعله المتكرر ﷺ:
  196. ٤ - ما سوى الأنواع المتقدمة:
  197. ٢ - أنواع العلم بالأخبار:
  198. أ - الخبر المقطوع بكذبه أو بصدقه:
  199. ١) الخبر المقطوع بكذبه:
  200. ٢) الخبر المقطوع بصدقه، ومنه المتواتر:
  201. ب - الخبر المظنون الصدق:
  202. ١) تعريفه:
  203. ٢) من أنواعه: الخبر المستفيض:
  204. ٣) هل يفيد خبر الواحد العلم
  205. ٤) حكم العمل بخبر الواحد:
  206. الأصل الثالث الإجماع
  207. ١ - تعريف الإجماع:
  208. ٢ - مستند الإجماع:
  209. ٣ - حجية الإجماع وحكمه:
  210. ٤ - حجية الإجماع السكوتي:
  211. ٥ - التمسك بأقل ما قيل:
  212. الأصل الرابع القياس
  213. ١ - تعريف القياس وتحديد أركانه:
  214. ٢ - الركن الأول: الأصل، وشروطه
  215. الشرط الأول: ثبوت حكمه:
  216. الشرط الثاني: أن لا يكون منسوخا:
  217. الشرط الثالث: أن لا يكون مخصوصا:
  218. الشرط الرابع: أن يكون معقول المعنى:
  219. الشرط الخامس: أن يكون مما له نظائر:
  220. الشرط السادس: أن لا يكون فرعا عن أصل آخر:
  221. الشرط السابع: أن لا يكون مركبا:
  222. ٣ - الركن الثاني: العلة شروطها، ومسالكها
  223. أ - تعريف العلة:
  224. ب - شروط العلة:
  225. الشرط الأول: الاطراد:
  226. الشرط الثاني: الانعكاس:
  227. الشرط الثالث: التعدية:
  228. الشرط الرابع: تعليل الوجودي بالوجودي:
  229. الشرط الخامس: تعليل العدمي بالعدمي:
  230. الشرط السادس: تعليل الوجودي بالعدمي:
  231. الشرط السابع: تعليل العدمي بالوجودي:
  232. الشرط الثامن: وجود المقتضي:
  233. ج - مسالك العلة:
  234. المسلك الأول: النص:
  235. ١) النص الصريح:
  236. ٢) الإيماء ومراتبه:
  237. أحدها:
  238. (و) ثانيها: (الاستنطاق):
  239. (و) ثالثها:
  240. (و) رابعها:
  241. المسلك الثاني: الإجماع:
  242. المسلك الثالث: المناسبة أو الإخالة أو تخريج المناط:
  243. ١) المناسب المؤثر:
  244. ٢) المناسب الملائم:
  245. ٣) المناسب الغريب:
  246. ٤) المناسب المرسل:
  247. المسلك الرابع: الدوران:
  248. المسلك الخامس: الشبه:
  249. المسلك السادس: الطرد:
  250. ٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه:
  251. الشرط الأول: [وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها]
  252. الشرط الثاني: [وأن لا يتقدم حكمه على الأصل]
  253. الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح]
  254. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
  255. ٥ - الركن الرابع: الحكم، وشرطه
  256. الأصل الخامس الاستدلال
  257. ١] ١ - تعريف الاستدلال:
  258. ٢ - القياس المنطقي:
  259. أ - القياس الاقتراني:
  260. ب - القياس الاستثنائي:
  261. ٣ - الاستقراء:
  262. أ - الاستقراء التام:
  263. ب - الاستقراء الناقص:
  264. ٤ - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق:
  265. ٥ - التلازم، أو قياس الدلالة:
  266. ٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط:
  267. ٧ - الاستصحاب:
  268. ٨ - شرع من قبلنا:
  269. ٩ - مذهب الصحابي:
  270. ١). ١٠ - الاستحسان:
  271. ١١ - المصالح المرسلة:
  272. ختم الكتاب:
  273. مراجع التقديم والتحقيق
  274. ١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره
  275. ٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها:
  276. ٣ - أصول الفقه:
  277. ٤ - الفقه:
  278. ٥ - العقائد والفرق:
  279. ٦ - اللغة والنحو والأدبيات والموسوعات:
  280. ٧ - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات:

سبع مرات» (¬١). أي : لا أقل من ذلك. واختلف هل هو حجة أم لا؟ فالمحكي عن الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) (¬٢) أنه حجة، وحكاه الإمام __________ (¬١) متفق عليه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة ﵁ : البخاري : كتاب الطهارة : باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (. . .) وسؤر الكلاب. . . الخ : برقم : ١٧٠ : ١/ ٧٥. ومسلم : باب حكم ولوغ الكلب : برقم : ٢٧٩ : ١/ ٢٣٤. (¬٢) يكفي أن نشير هنا إلى استدلال الشافعي بهذا المفهوم في دلالة ثلاثة أحاديث : حديث ولوغ الكلب، وحديث القتلين وحديث بئر بضاعة. ومدار استدلاله بهذا المفهوم على الحديث الأول. حيث قال في اختلاف مالك والشافعي (ضمن الأم : ٧/ ٢٠٩) : «سألت الشافعي عن الكلب يلغ في الإناء في الماء لا يكون فيه قلتان أو في اللبن أو المرق قال : يهراق الماء واللبن والمرق ولا ينتفعون به ويغسل الإناء سبع مرات وما مس ذلك الماء واللبن من ثوب وجب غسله لأنه نجس. فقلت : وما الحجة في ذلك؟ فقال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وقال في اختلاف الحديث (ص ١١٣) : «وخالفنا بعض الناس فقال : لا يغسل الإناء من الكلب سبعا ويكفي فيه دون سبع فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله» ﷺ، فقد احتج فيهما بمجرد دلالة الحديث. ثم احتج بما في هذا الحديث على ما في حديث القلتين، فقال (اختلاف الحديث : ص ١٠٧) : «وفي قول النبي ﷺ : إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا دلالتان : إحداهما : أن ما بلغ قتلين فأكثر لم يحمل نجسا؛ لأن القلتين إذا تنجسا لم ينجس أكثر منهما، وهذا يوافق جملة حديث بئر بضاعة. والدلالة الثانية : أنه إذا كان أقل من قلتين حمل النجاسة؛ لأن قوله : إذا كان الماء كذا لم يحمل النجاسة، دليل على أنه إذا لم يكن كذا حمل النجاسة، وما دون القتلين موافق جملة حديث أبي هريرة أن يغسل الإناء من شرب الكلب فيه». ثم احتج بما في دلالة حديث ولوغ الكلب على دلالة حديث بئر بضاعة، فقال (اختلاف الحديث : -

— পৃষ্ঠা ১৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।