فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف (¬١) * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * (¬٢) لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه. وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف.
٦ - قاعدة: [ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه] . (ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] (¬٣) التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] (¬٤) التكليف. وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ __________ = بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك». (¬١) زاد في (ب) و (ج) هنا: (به). (¬٢) سقطت ما بين العلامتين من (أ) و (ج). (¬٣) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب). (¬٤) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).
— পৃষ্ঠা ১৪৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।