وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (¬١). واقتصر قوم على هذا. وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به. وقيل: على الخلاف. ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده: فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب. ومنهم: من خصصه (¬٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد. ومنهم: من خصصه (¬٣) بما * (¬٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون. ومنهم: من قال: (¬٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة: [يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (¬٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم __________ (¬١) في (ب): طلب. (¬٢) في (ب): خصه. (¬٣) في (ب): خصه. (¬٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج). (¬٥) زاد في (ب): (أنه). (¬٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
— صفحة ١٣٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।