(٣٢) باب ما جاء في الشفعة للغائب
(١٣٦٩) حدثنا قتيبة، قال: حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
@ «الجار أحق بشفعته» ،
ينتظر به وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا.
هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث.
وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.
وقد روى وكيع، عن شعبة، عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث.
وروي عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن
أبي سليمان ميزان. يعني في العلم.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك.
((٣٣))
(٣٣) باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة
(١٣٧٠) حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
@ «إذا وقعت الحدود، وصرفت»
الطرق، فلا شفعة.
هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين، مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة، إذا لم يكن خليطا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جار الدار أحق بالدار. وقال: الجار أحق بسقبه وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
((٣٤))