(م) - حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن
عائشة بهذا.
وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي وإسحاق.
وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، وقال: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي، وجبن عنه أن يقول فيه شيئا.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأهل الكوفة.
عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة، قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
((٤))
(٤) باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع
(١١٥١) حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم،
عن عقبة بن الحارث قال: وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ، قال:
@ «تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما! فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان»
فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. قال: فأعرض عني. قال: فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه، فقلت: إنها كاذبة! قال: وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك.
وفي الباب عن ابن عمر.
حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، ولم يذكروا فيه: عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا فيه: دعها عنك.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
وقال ابن عباس: تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها - وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقد قال بعض أهل العلم: لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي.
سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم، ويفارقها في الورع.
((٥))